المحكمة تأمر بمصادرة ممتلكات مجموعة من متهمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
 
image
 

أسدلت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، يوم الجمعة الماضي، الستارعلى أكبر محاكمة بشبهات فساد مالي عرفتها البلاد، وتتعلق بالإختلالات التي عرفها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، التي جاءت في تقرير لجنة برلمانية لتقصي الحقائق.

و قضت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، بتأييد الأحكام الصادرة في سنة 2016 في حق المتهمين باختلاس أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأدانت المحكمة المتهم الرئيسي، رفيق الحداوي وزير التشغيل السابق و المدير العام السابق للصندوق بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة أربع سنوات وغرامة قدرها 40 ألف درهم، مع مصادرة الممتلكات وإعادة 600 مليون درهم إلى الدولة، كما  قضت المحكمة ذاتها في حق متهمين آخرين في الملف بإرجاع مبلغ 31 مليار درهم إلى خزينة الدولة.

كما أمرت المحكمة بمصادرة ممتلكات مجموعة من المتهمين حتى بلوغ المبالغ التي يتوجب أداؤها للدولة، وهو تطور جديد لم يتضمنه الحكم الابتدائي الذي صدر في حق المتهمين سنة 2016، وأسقطت المحكمة المتابعة عن متابعين في الملف بسبب وفاتهما، كما سبق للهيئة القضائية نفسها، أن أدانت في المرحلة الابتدائية 13 متهماً بـ 4 سنوات سجناً موقوف التنفيذ، وشمل الحكم الحداوي، المدير العام السابق للصندوق.

 المساء

 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

المجموع: | عرض:
الكلمات الدلالية
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع
قيم هذا المقال
0