تعديلات تهم المساهمة التضامنية
 
image
 

استطاعت التعديلات المًُقدَّمة من طرف أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بشأن المساهمة التضامنية التي جاءت بها الصيغة الأولى لمشروع قانون المالية، إعفاء متقاضي الأجور التي تعادل أو تفوق 10 آلاف درهم شهريا، بعدما كانت الحكومة قد اقترحت اقتطاع نسبة 1,5 ليتم أخيرا تغيير هذا السقف، حيث أصبحت هذه المساهمة التضامنية، تهم الأشخاص الذاتيين الذين يتقاضون أجرة شهرية ابتداء من 20ألف درهم فما فوق أي الذين يبلغ دخلهم السنوي الإجمالي الصافي 240000 درهم فما فوق، مع الاحتفاظ بنفس نسبة الاقتطاع في حدود 1,5 في المائة.

وأما بالنسبة للشركات، فتمت المصادقة على تغييرات همت نسب الاقتطاع وأسقف الأرباح.

مشروع قانون المالية الذي صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية على جزئه الأول، أقر مساهمة تضامنية بنسبة 1,5 في المائة على الشركات التي تحقق أرباحا صافية تتراوح مابين مليون و5 ملايين درهم سنويا، فيما ترتفع نسبة الاقتطاع إلى 2,5 في المائة على الأرباح الصافية التي تتراوح مابين 5 ملايين و40 مليون درهم سنويا،

وأما بالنسبة للشركات التي تفوق أرباحها الصافية 40 مليون درهم سنويا فأصبحت مطالبة بأداء نسبة 3,5 في المائة من هذه الأرباح مساهمة تضامنية.

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

المجموع: | عرض:
الكلمات الدلالية
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع
قيم هذا المقال
0