السلطات المحلية والأجهزة الأمنية تواجه اعتصام المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (كدش) بالمنع والتعنيف
 
image
 

حمَّل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الدولة والحكومة والوزارة مسؤولية إقبار الحوار، والاستفراد بالقرارات، وما ترتب عن ذلك من ارتجال وتوترات واستياء في الوسط التعليمي، لا يفيد مصلحة المغرب حاضرا ومستقبلا في سياق دولي وإقليمي ووطني يستوجب اعتبار التعليم أولوية الأولويات.

وأوضح المكتب في بيانه الذي صدر عقب منع الاعتصام الذي تعرض له والذي كان مقررا تنفيذه الثلاثاء 22 جنبر2020 ضمن البرنامج النضالي المسطر، للدفاع عن المدرسة العمومية والاحتجاج على تغييب الحوار والهجوم على حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية وتجاهل مطالبها، والتملص من تنفيذ الالتزامات السابقة، يضيف البيان، منددا بقوة بهذا المنع اللاقانوني والممارسة القمعية التي باتت الوسيلة الثابتة لمواجهة الاحتجاجات السلمية، وهي برهان آخر على إغلاق مختلف قنوات الحوار، وتوظيف قانون الطوارئ للاستبداد بالرأي والعودة بالمغرب الى زمن ولى، ووأد حلم المغاربة بمغرب الديموقراطية والحرية والكرامة، مشيرا في البيان ذاته أن هذا المنع وما صاحبه، وما يشكله من استفزاز وقمع للمسؤولين النقابيين وتعنيفهم، اعتداء سافر وخرق لحق التعبير والاحتجاج المكفولين بمقتضى الدستور والإعلانات والمواثيق والعهود الدولية لحقوق الانسان.

وفي بيان ذاته وأكد المكتب النقابي في بيانه، تشبثه بالحوار الممأسس والمسؤول والمنتج لمعالجة اختلالات منظومة التربية والتعليم، والتراجع عن الإجهاز على مكتسبات وحقوق الشغيلة التعليمية، والاستجابة لمطالبها المشروعة والعادلة، وتنفيذ الالتزامات السابقة.

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

المجموع: | عرض:
الكلمات الدلالية
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع
قيم هذا المقال
0