العمق المغربي - الرميد: تعديل دستور 2011 بات ضروريا .. ولا تنازل عن مجانية التعليم
 
image
 


قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، إن دستور 2011 كان دستورا ديموقراطيا انتقاليا، داعيا إلى ضرورة الاشتغال على اعداد دستور آخر، مشددا على أن المغرب ليس دولة استبدادية وليس دولة ديمقراطية وإنما هو “دولة حرة جزئيا”.

وأضاف الرميد في ندوة وطنية تم تنظيمها بأكادير نهاية الأسبوع الماضي حول “خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان”، أن المغرب ليس “دورة حرة تماما في مؤسساته وقوانينه.. نحن قطعنا جزءً مهما من مسافة الأمان ولم نقطع المسافة كلها”.

وفي سياق آخر، كشف الرميد أن “خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان” التي كانت موضوع الندوة، لم تحدد لها ميزانية، موضحا بأنها “تتكون من 436 تدبيرا تستند كلها فيما يخص التمويل المادي، إلى مخططات الحكومية واستراتيجيات مؤسسات الحكومة، وأنها لا تحتاج إلى ميزانية مستقلة”.

وعاتب الرميد بعض القضاة الذين لا يريدون أن يمارسوا صلاحياتهم، معتبرا أن هذا الأمر هو “مشكل مطروح ويطرح علينا وجوب تربية المغاربة في ظل مؤسسات ترعى حقوق الإنسان”، مشددا على أن “القضاء أصبح مؤسساتيا وقانونيا مستقلة استقلالا تاما”.

وأبرز الوزير أن القضاة أصبحت لديهم ضمانات للاشغال لم تكن للذين قبلهم، مضيفا أن القاضي الآن لدين لديه المجلس الأعلى للسلطة القاضي، ثم لديه حق الطعن في أي قرار يمس مركزه المهني أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة التي ينتمي إليها، مضيفا أنه لم يعد لنا ما نعطيه للقاضي بل هو الذي يجب عليه أن يعطينا.

وأوضح الرميد أن “أهم ما ينبغي أن يعطيه القضاة للمغاربة، بعد أن تم تمتيعهم بأجور محترمة، هو النزاهة، والفاعلية، وأيضا ممارسة الاستقلال بعناد ضروري، وعدم السماح بمساس استقلالهم المهني، لأنه لا حق ولا تملك أي جهة الحق في مس هذا الاستقلال”.

 

وفي سياق آخر، شدد مصطفى الرميد، على أن الحكومة لن تفرط في مجانية التعليم، قائلا إن “مجانية التعليم لا تراجع عنها، ومن يقول أنها ستمس فهو مخطئ جدا”، مُضيفا أن “القانون يستهدف الطبقة الميسورة، لأن التعليم بحاجة إلى 7 ملايير درهم سنويا، وعلى الأغنياء أن يساهموا فيها”.

 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

المجموع: | عرض:
الكلمات الدلالية
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع
قيم هذا المقال
0