خريطة قابلية التعمير بإقليم آسفي

في إطار تقوية قدرات المجالات على مجابهة الأخطار والتكيف معها وتعزيز دور البعد الاستشرافي والاستباقي في
تدبير المجال الترابي والحد من الخسائر البشرية والاقتصادية التي تسببها الكوارث الطبيعية وكذلك مواكبة دينامية
التعمير على مستوى مجالات جدب الساكنة بإقليم اسفي.
ترأس عامل إقليم اسفي، يومه الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، صباحا، اجتماعا لعرض ودراسة مشروع: خريطة
القابلية للتعمير بإقليم اسفي في حضور ممثل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة
المدينة، ونائبة رئيس المجلس الإقليمي لآسفي، و مدير الوكالة الحضرية لآسفي -اليوسفية، و رؤساء الجماعات
الترابية بالإقليم، و رؤساء المصالح الخارجية والمكتب المنتدب لإنجاز الدراسة.
وخصص الاجتماع لعرض وتقديم نتائج المرحلة الثالثة من هذه الدراسة التي تندرج في إطار تفعيل الاستراتيجية
الوطنية للتدبير المندمج ضد الكوارث والمخاطر الطبيعية حيث تم إحداث صندوق وطني بناء على دورية مشتركة
بين وزارتي الداخلية ووزارة الإسكان والتعمير لهذا الغرض. وفي هذا السياق قام مكتب الدراسات بتقديم عرض
مفصل لمخرجات هذه المرحلة والتي تقتضي انجاز خريطة قابلية التعمير مصحوبة بتقارير خاصة ونظام المعلومات
الجغرافية.
تجدر الإشارة الى ان مشروع خريطة القابلية للتعمير بإقليم اسفي المتكون من أربعة مراحل، قد أعطيت انطلاقته
سنة 2019، تمت المصادقة على المرحلة الأولى منه (تجميع وتحليل المعطيات) في شهر فبراير/2021،
والمرحلة الثانية (تحديد المخاطر) في شهر نونبر2021.
إذا كانت الأهداف الاجمالية المسطرة لهذا المشروع هي تمكين السلطات العمومية والجماعات الترابية في إقليم اسفي
من وثيقة مرجعية لتسيير وتوجيه المجالات الترابية، وجعل المجال الترابي للجماعات المستهدفة أكثر مقاومة
للمخاطر الكبرى مثل الفيضانات والزلازل والانهيارات الأرضية وهشاشة المباني، بالإضافة الى إرساء الآليات
والأدوات اللازمة وتحديد التدابير الوقائية لحماية المناطق العمرانية والمناطق المزمع فتحها في وجه التعمير. فإن
الأهداف الخاصة من هذه المرحلة الثالثة هي انجاز خريطة قابلية التعمير بالإقليم على سلم 1/10.000 مقسمة على أربعة مناطق:
 مناطق منعدمة الخطورة او ذات خطورة منخفضة وهي المناطق التي يعتبر فيها الخطر ضئيلا أو منعدما
خاصة فيما يتعلق بالوقاية من المخاطر.
 مناطق متوسطة الخطورة وهي المناطق القابلة للبناء لكن بشروط وترتيبات عامة. لكل منطقة قواعد تحدد
متطلبات التخطيط الحضري أو البناء أو استخدام الأراضي التي تحتضن المشروع.
 مناطق عالية الخطورة وهي المناطق التي تتطلب ترتيبات خاصة يتم إجراؤها من قبل المستثمرين
والمنعشين العقاريين. لكل منطقة قواعد محددة تحدد متطلبات النظام أو استخدام الأراضي أو تخطيط المدن
أو البناء أو قواعد أخرى، ليتم تنفيذها في أي مشروع.
 مناطق غير قابلة للبناء وهي مناطق ذات خطورة جد عالية، تُحظر فيها جميع المهن واستخدامات الأرض
باستثناء التراخيص المخالفة للقاعدة العامة والمحددة لكل نوع من أنواع المخاطر.