اجتماع تشاوري بقبطاينة ميناء آسفي لتنظيم الأنشطة بالأرصفة وتحسين ظروف العمل بالميناء

 اسفي: عبد الرحيم النبوي

خلص الاجتماع الذي عقد أخيرا بقبطاينة ميناء آسفي مع غرفة ارباب مراكب الصيد بالجر وجمعية المحيط للتنمية والمحافظة على البيئة البحرية، وبعض ربابنة مراكب الصيد وثلة من مهنيي قطاع الصيد البحري بميناء اسفي، تراسه رائد قبطانية الميناء، خلص الاجتماع الى تأسيس لجنة التتبع من طرف المهنيين (صنف مراكب الجر) لمساعدة شرطة الميناء والقبطانية اثناء خروج المراكب ودخولها والافراغ والتوقيف والعمل على المحافظة على البيئة البحرية على سطح الماء وفوق اليابسة مع خلق أيام تحسيسية تهم الجانب البيئي في اطاره الشمولي.

واكد الهاشمي الميموني، رئيس غرفة ارباب مراكب الصيد بالجر، أهمية هذا الاجتماع الذي تطرق الى وضعية الميناء الحالية التي تعرف اكتظاظا كبيرا بسبب تزايد عدد المراكب، سواء المحلية أو القادمة من موانئ أخرى، مما أدى إلى ضغط كبير على الأرصفة ومناطق التفريغ.

وكشف رئيس غرفة ارباب مراكب الصيد بالجر، ان المجتمعون قدموا عدة تدابير موضوعية في إتجاه معالجة التحديات التي تعيق الأداء الفعلي لميناء الصيد، وعلى رأسها الطاقة الاستيعابية للحوض المائي، والضغط المتزايد على الأرصفة، إضافة إلى الحاجة إلى تحسين اللوجستيك البحري وتدبير عمليات الرسو والتفريغ.

واوضح الهاشمي الميموني، أن التدابير التي سيتم تفعيلها ستهم تهيئة بعض الأرصفة لاستيعاب عدد أكبر من المراكب، وهو ما سيساهم في تخفيف الضغط على الرصيف المائي و العمل على نقل خافرة الإنقاذ “الحوز” وزورق الدرك الملكي البحري إلى موقع جديد داخل الميناء، لتوفير مساحة إضافية مخصصة لرسو مراكب الصيد بالجر، مشيرا الى ان التدابير التي سيتم اتخادها  ستنصب حول وضع نظام لتقسيم الأرصفة حسب نوع السفن وحجمها، مما يتيح لكل فئة من السفن أماكن مخصصة تتناسب مع احتياجاتها، وذلك من اجل تخفيف الضغط وتحقيق سلاسة أكبر في عمليات التحميل والتفريغ وذلك لتحقيق انسيابية الحركة وتحسينها داخل الحوض المائي وفقًا لمعايير السلامة البحرية

وللاشارة، فميناء الصيد البحري بمدينة آسفي، يحتضن حوالي 150 مركب صيد موزعة على 70 مركبًا لصيد السردين و35 مركبًا للصيد بالخيط و45 مركبًا للصيد بالجر، إلى جانب العدد الكبير لقوارب الصيد التقليدي ، وهو المعطى الذي يضع ضغطًا متزايدًا على البنية التحتية الحالية، مما يؤدي إلى اكتظاظ الأرصفة وتأخير عمليات التفريغ والتزود بالمؤن، وهو ما دفع السلطات المينائية إلى التفكير في حلول جذرية لتحسين التدبير والتنظيم داخل الميناء.