غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية تصادق على جدول اعمال الدورة العادية بروح المسؤولية، لتعزيز قطاع الصيد البحري وتحقيق استدامته.

اسفي: عبد الرحيم النبوي

عقدت غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية اليوم الخميس 24 ابريل 2025، جمعها العام العادي، بأحد فنادق مدينة الدار البيضاء، وفقًا لما ينص عليه القانون رقم 4/97 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري.

وضم جدول أعمال الدورة التي ترأس أشغالها كمال صبري رئيس الغرفة، وحضر فعاليتها عدد من المهنيين والمختصين خبراء في قطاع الصيد البحري، مجموعة من النقاط الهامة المدرجة بجدول الاعمال والتي كانت محور نقاش جاد ومثمر، اظهر خلالها الحضور التزامًا كبيرًا بمناقشة هذه النقاط المطروحة بروح المسؤولية، مؤكدين أهمية هذه القضايا في تعزيز قطاع الصيد البحري وتحقيق استدامته.

وفي هذا الإطار، صادق الجمع العام على محضر الاجتماع السابق، كما تم تدارس مشكل تدبير الصناديق البلاستيكية الموحدة، التي تشهد خصاصًا حادًا بعدد من الموانئ، مما يربك عمليات التفريغ والتحميل، ويتسبب في تأخير تسويق المنتجات البحرية، بل يؤثر في بعض الحالات على جودتها، بما يُكبد المهنيين خسائر مالية كبيرة، وتم الاتفاق حسب مصادر مطلعة، على مراسلة كاتبة الدولة ومديرة المكتب الصيد البحري من اجل معرفة اخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف الشائك والتوصل مع مختلف المتدخلين لإيجاد حلول واقعية ترفع الضرر والحرج على مهنيي القطاع.

كما قام الجمع العام بتقييم المؤشرات الخاصة بموسم الأخطبوط، حيث ثمن المهنيون منتوج الفترة الشتوية والذي كان إيجابا على مستوى التثمين، وقرر المجتمعون، حسب المصادر ذاتها، عقد اجتماع قبل الانطلاقة للجنة المحلية مع منادب الوزارة الوصية وان تكون الانطلاقة في وقت موحد مع تقسيم الكوطة على الصيد التقليدي والصيد البحري واتفق الحضور على تنظيم مناظرة تتعلق بمراكب الصيد بالخيط والمطالبة لها بحصة الأخطبوط مثل الأصناف الأخرى.

وتطرق الجمع العام بكل موضوعية، الى إشكالية بالغة الأهمية ويتعلق الامر بتأثير الأدوات والآليات البلاستيكية المستعملة في أنشطة الصيد على البيئة البحرية، في ظل تزايد التحذيرات بشأن تداعياتها السلبية على الثروة السمكية والمنظومة الإيكولوجية البحرية، وكشفت المصادر المذكورة، وجود عدة براميل لصيد الاخطبوط بالمنطقة الوسطى والتي تشكل خطرا كبيرا على البيئة البحرية، وطالبت بعض التدخلات بأحداث باخرة خضراء للتصدي لظاهرة هذه البراميل الغير قانونية ووضع الية لمنع من يصطاد بها.

اما فيما يخص مناقشة مخرجات لجنة تتبع مصيدة السمك السطحي، فقد تم تقييم هذه الاستنتاجات من طرف المعهد البحث العلمي حيث أظهرت هذه الأخيرة تراجعا خطيرا على مستوى هذه المصايد، بلغ أكثر من 60 في المئة، وتسائل البعض عن استدامة هذه المصايد ومستقبلها في ظل الضغط المتزايد عليها، ومن تم وجب تظافر الجهود من أجل المحافظة على الثروة السمكية، وفق ما جاء على لسان بعض مهنيي القطاع

 وشهد ملف السلامة البحرية نقاشا موسعا تم خلاله طرق مجموعة من القضايا التي لها علاقة بالسلامة البحرية والتي تؤرق بال المهنيين وتؤثر بشكل مباشر على مردودية القطاع واستقراره، كما تم فتح نقاش مستفيض حول حمولة قوارب الصيد التقليدي بحيث طالب بعض المتدخلين بعصرنة هذا القطاع عبر مداخل أساسية؛ بما فيها مدخل إعادة هيكلة القوانين الخاصة بالحمولة والحصول على التراخيص، وان ذلك سيمكن من الرفع من المردودية وضمان الحد الأدنى للكرامة في ظل تراجع منسوب مصايد الأسماك وبُعدها عن اليابسة