المؤتمر الإقليمي السابع لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقليم أسفي انتخاب عبد الرحيم حراف كاتبا إقليما للحزب

 المؤتمر الإقليمي السابع لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقليم أسفي  انتخاب عبد الرحيم حراف كاتبا إقليما للحزب

 

اسفي: عبد الرحيم النبوي  

انتخب عبد الرحيم حراف كاتبا إقليما لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقليم أسفي خلال المؤتمر الإقليمي السابع المنعقد اليوم 03 ماي 2025 بمركز كهرماء بمدينة أسفي ، تحت شعار“ تخليق الحياة السياسية… تحصين الديمقراطية”. وذلك بحضور قيادات وطنية للحزب يترأسهم الكاتب الأول للحزب الاستاذ إدريس لشكر الذي وجه تحية خاصة الى اللجنة التحضيرية للمؤتمر ، مشيدا بالعمل الكبير الذي أنجزته في ظرف قياسي ، معتبرا ان الجدية والانضباط التي طبعت التحضير تشكل بشائر خير لانطلاقة تنظيمية جديدة للحزب بإقليم اسفي ، مشيرا الى ان الوجوه الحاضرة بالمؤتمر تعبر عن هذا النفس الجديد الذي يحتاجه الاتحاد  

واستحضر ادريس لشكر في كلمته، عددا من رموز النضال الذين بصموا تاريخ الحزب والمنطقة ، وقال لا يمكن ان تمر هذه اللحظة دون ان نتذكر الراحل الوديع الأسفي ، والمقاوم محمد الشعبي، والمقاوم محمد المرابط ، والأستاذ الولادي ، الذي ساهم في ترسيخ ثقافة حقوق الانسان بالإقليم ، واستعاد الكاتب الأول محطات من تاريخ الحزب ، قائلا  : لسنا الحزب الذي اجتمعت ارادات لتؤسسه ، بل نحن نابعون من الجدور ، لايمكن للاتحاد ان يموت بقرار، لانه لم يولد لم يولد بقرار ، مسترجعا ذكريات المؤثمر الاستثنائي لسنة 1975 والنقاشات الكبرى التي قادها عمر بنجلون ، قائلا ، تعلمنا منه التحليل الملموس للواقع ، وقد كان قادرا على انهاء مؤتمر فجرا بإرادة التوافق.

وتطرق الكاتب الأول لمبادرة ملتمس الرقابة التي تقدم بها الحزب ، مؤكدا ان الغرض منها ليس اسقاط الحكومة ، بل احياء النقاش السياسي الحقيقي داخل البرلمان ، قائلا : نحن دولة المؤسسات وليس دولة هشة  .. نحتاج ان يشاهد المواطنون نقاشا حقيقيا على شاشاتهم حول مستقبل بلادهم ، بدل هذا التوغل العددي الذي يفرغ الانتخابات من مضمونها .

ويأتي عقد المؤتمر السابع للحزب   بعد سلسلة من اللقاءات التنظيمية، كان آخرها عقد الكتابة الإقليمية للحزب، مؤخراً، لمجلس إقليمي موسع خصص للتحضير لهذا الاستحقاق التنظيمي الهام على مستوى الإقليم، و تضمن برنامج الجلسة الأولى من المؤتمر تقديم كلمة اللجنة التحضيرية للمؤتمر، تليها كلمة الكاتب الجهوي للحزب، عبد السلام كريم، كما تم إلقاء كلمة باسم منظمة النساء الاتحاديات، وشهدت الجلسة الافتتاحية،  فقرة تكريمية مخصصة لعدد من الفعاليات الحزبية التي قدمت خدمات للحزب على مستوى الإقليم، كما تم بالمناسبة عرض شريط فيديو استعرض أبرز المحطات التاريخية التي ميزت مسار الحزب بإقليم آسفي، في حين خصصت الجلسة الثانية من المؤتمر، لتقديم ومناقشة التقرير التركيبي الذي يضم خلاصات ومقترحات أوراق المؤتمر الإقليمي.

وأوضح محمد دهنون، عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر السابع لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقليم أسفي، ان مؤتمر الاتحاد الاشتراكي في آسفي يتجاوز البعد التنظيمي للاشتغال على أسئلة وقضايا التنمية بالإقليم، وتقديم الأجوبة الحاسمة والموضوعية الضرورية لكل الإشكالات المطروحة والتي تعكسها مؤشرات الفقر والهشاشة والبطالة، في مجال ترابي غني بموارده المعدنية والبحرية. الصناعية والفلاحية …يساهم بقسط كبير في إنتاج الثروة ودعم خزينة البلاد بالعملة الصعبة والموارد الضريبية.. ولا ينعكس ذلك على فرص الشغل وعلى جودة الخدمات العمومية..

وأشار محمد دهنون، ان إقصاء آسفي من المخططات التنموية الاستراتيجية التي يتم تنزيلها في أقاليم أخرى يحرم بالضرورة آسفي التي تستثنى من فرص التنمية ومن الاستثمار المنتج لفرص الشغل أمام ضعف بين للترافع على القضايا والملفات الكبرى مع الفاعل الحكومي من قبل من عهد لهم ومن «حازوا» مقاعد التمثيلية البرلمانية ..وذلك كلام فيه شؤون …
فتحقيق العدالة المجالية والإنصاف الترابي وتوسيع المكتسبات التنموية ، يقول مجمد دهنون ، رهين بحزب قوي يتملك قراره التنظيمي ولديه استراتيجية عمل عميقة متكاملة وفعالة …هذا ما يفكر فيه وعليه الاتحاديون في ماي 2025 ..انتهى زمن الفوضى التنظيمية ..

واكد محمد دهنون في كلمته، الى ضرورة استحضار أسئلة النموذج التنموي الذي يليق بمستقبل الجهة وملامح هذا النموذج بآسفي كقطب أساسي داخل الجهة .. يقتضي من الفاعلين العموميين سواء من موقع الحكومة أو من موقع الجماعات الترابية أو باقي الفاعلين المؤسساتيين …

أولا: الانفتاح الضروري بالتواصل والحوار وتفعيل مداخل الديمقراطية التشاركية التي اختارها المشرع الدستوري لتكون مكملة ومصاحبة ومدعمة لمشروعية الديمقراطية التمثيلية ..حتى يحصل المعنى والأساس المتين لطرح ملفات ومعيقات التنمية في مدينة تنتج الثروات ولا تستفيد منها ..

ثانيا: ضرورة استحضار الفوارق المجالية واعتماد مبدأ الإنصاف الترابي والعدالة المجالية كمحددين أساسيين في مختلف التدخلات العمومية والبرامج التنموية .

ثالثا: الرفع من الجاذبية الاقتصادية لآسفي بوضع محفزات ضريبية وجبائية جديدة من أجل تشجيع الاستثمار المنتج لفرص الشغل .

رابعا: إدماج آسفي ضمن المخططات التنموية الاستراتيجية التي اعتمدتها بلادنا في العشرية الأخيرة كمخطط الإقلاع الصناعي .. مخطط تنمية المصايد البحرية.. المخطط الأخضر .. الرؤية الاستراتيجية للسياحة 2020 …أخيرا، الاستراتيجية الوطنية للنقل واللوجيستيك …
خامسا: اعتبار آسفي قطبا لإنتاج الطاقة يقتضي بالضرورة أن يتحول معه الإقليم إلى قطب صناعي متخصص.

سادسا: استثمار الميناء المعدني الجديد من أجل إحداث مناطق لوجيستيكية تقوي حظوظ الملاحة البحرية والتبادل الدولي بين الجهة وباقي بقاع المعمور، فكل سفن العالم تحط في آسفي والمستفيد بضع مؤسسات عمومية ذات التوطين الضريبي خارج آسفي .
سابعا: توسيع المجال السقوي بإقليم آسفي وتشجيع الزراعات البديلة ذات المردودية الاقتصادية .ثامنا: إدماج البعد البيئي في كل البرامج التنموية بالإقليم تطبيقا للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، والتي صادقت عليها الحكومة وأضحت مرجعا موجها للسياسات العمومية ببلادنا .

 

 

سعيد الجدياني

https://www.assif.info

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *