المجلس الجماعي لبخاتي يتدارس وضعية العقارات الجماعية المكترية ودعم النقل المدرسي ونقط أخرى مرتبة بالتنمية الجماعية

اسفي: عبد الرحيم النبوي

صادق اليوم الثلاثاء، المجلس الجماعي لبخاتي على جميع النقاط المدرجة ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر ماي 2025، والتي تضمنت مجموعة من النقط المرتبطة بتنمية الجماعة.

هذا وقد ترأس عبد الكبير السلموني رئيس الجماعة الترابية لبخاتي، أشغال اجتماع هذه الدورة التي تأتي طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 20 رمضان 1436 الموافق ل 7 يوليوز 2015 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ولا سيما المادة 33 منه، وذلك بحضور ممثل السلطات المحلية، وعضوات وأعضاء المجلس الجماعي إلى جانب رؤساء الأقسام والمصالح والمكلفين بإدارة مجلس الجماعة وفعاليات جمعوية بالمنطقة.

وبعد التأكد من النصاب القانوني، افتتاح عبد الكبير السلموني رئيس المجلس الجماعي بكلمة ترحيبية بالحضور، شكرا إياهم تلبية الدعوة، داعيا كافة أعضاء المجلس إلى التحلي بالجرأة وروح المبادرة والموضوعية والدقة في التحليل أثناء تداولهم حول محتوى جدول الأعمال المعروض بين أيديهم، وتم الشروع في مناقشة جدول عمال الدورة المتضمن لأربعة نقط أساسية ويتعلق الآمر بالدراسة والتصويت على الوضعية الإدارية للمحلات التجارية والمهنية والسكنية الجماعية المكتراة.

وفي هذا الاطار، اكد تقرير لجنة التعمير ان المادة 40 من القانون 19- 75 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعة الترابية التي تنص على : تظل عقود الكراء المبرمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ساري المفعول الى حين انتهاء المادة المحددة فيها ، ويمكن بصرف النظر عن جميع الاحكام المخالفة بناء على طلب المكترين، تجديد هذه العقود بالتراضي وفق احكام هذا القانون مع مراعات على الخصوص القيمة الاجبارية للعقارات وقت التجديد، وان الفصل الثاني يتم قبول التولية او التخلي بالنسبة للمحلات المخصصة للسكن او الاستعمال المهني الذي تم التنازل عن كرائها للغير  قبل تاريخ هذا المقرر ، وتحرير عقود كراء جديدة للمتخلي لهم او المتنازل لهم شريطة  أداء مبلغ جزافي قدره خمسة عشرالاف درهم للجماعة، الرفع من السومة الكرائية بالنسبة للمحلات والسكنيات التي تساوي مساحتها او تقل عن 40 متر مربع ، وزيادة تحدد فوق السومة الاصلية للمكتري بها للمحل او السكن الذي تفوق مساحته 40 متر مربع ، وانه تحت طائلة سلوك المساطر القضائية والمطالبة باسترجاع المحل او السكن او اعقار و ان المرجع او السند القانوني  هو المادة 39 من القانون 12- 67 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعد للسكنة وللاستعمال المهني الذي ينص على انه خلافا لمقتضيات الفصل 668 من الظهير الشريف، يمنع على المكتري تولية المحل المعدل لسكن او التخلي عنه بدون موافقة المكري في محضر كتابي تابت التاريخ مالم يتم التنصيص على خلاف ذلك ف عقد الكراء، و يجب ان يتشمل الموافقة  الكتابية عند التولية مبلغ الوجبة الكرائية الجديدة، وكذا التكاليف الكرائية عند الاقتضاء وباقي شروط التولية المتفق عليها، اما المادة41 من القانون 12- 67 و المتعلق بتسليم العلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعد للسكنة او للاستعمال المهني التي تنص على انه لا يمكن تولية الكراء او التخلي عنه جزئيا بالنسبة للمحلات المعدة للاستعمال المهني ما لم يوافق المكري.

اما بخصوص النقطة الثانية والمتعلقة بإعادة التداول بشان اتفاقية الشراكة القائمة بين الجماعة الترابية لبخاتي وجمعية النور للتنمية والثقافة والتضامن دوار لكطاطمة، فقد كشف تقرير اللجنة ان الجماعة الترابية لبخاتي تقوم بواجبها اتجاهه النقل المدرسي الذي هو من اختصاص المجلس الإقليمي استنادا الى المادة 79 من القانون 112.14 المتعلق بالعمالات والاقاليم ، وان جماعة لبخاتي تقوم بتسيير هذا الاختصاص على حساب مشاريع أخرى  تنموية، فمشروع تسيير النقل المدرسي غير مدرج ببرنامج عمل الجماعة، ومع ذلك تقوم الجماعة بتسييره .

وأوضح التقرير المذكور، ان مبلغ مساهمة التلاميذ محدد في 50 درهم، لكن عمليا يتم استخلاص مبلغ 300 درهم سنويا، كما يتم اعفاء تلاميذ دوي الاحتياجات الخاصة من أداء مساهمة النقل المدرسي، ويبقى المبلغ الذي تستخلصه الجمعية متمم لمبلغ الاتفاقية وان كان هذا المبلغ لايكفي، فالاتفاقية النموذجية التي تعمل بها بعض الجماعات الترابية تخصص مبلغ سنوي لكل سيارة دون مصارف التأمين ، عكس جماعة لبخاتي التي تخصص مبلغا سنويا للجمعية المسيرة للنقل المدرسي مراعاة للظرفية الاجتماعية لساكنة العالم القروي ، الا ان الجماعة اليوم مع التزاماتها المتعددة غير مستعدة للرفع من قيمة مبلغ المساهمة وعلى المجلس الإقليمي تحمل مسؤوليته في تدبير ملف النقل المدرسي .

كما صادق المجلس الجماعي لبخاتي على برمجة الفائض الحقيقي لسنة 2024 ، في جو من المسؤولية مع ترتيب الأولويات و سيادة الروح الديمقراطية ورسوخ مفهوم العمل الجماعي، الشيء الذي أثمر مصادقة جل مكونات المجلس السياسية، على جميع النقاط، المدرجة بجدول أعمال الدورة العادية، حسب قول أعضاء المجلس الجماعي لبخاتي.

وأكد عبد الكبير السلموني، رئيس المجلس الجماعي لبخاتي إقليم اسفي، أن مكونات المجلس تسعى إلى خلق قفزة نوعية وتنمية شاملة متواصلة على مستوى الجماعة في عدد من الميادين سواء على البنيات التحتية او الاجتماعية او الثقافية او التربوية  او الاقتصادية، وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تصره الله الرامية الى النهوض بالعالم القروي .