جامعة غرف الصيد البحري تعقد دورتها العادية وترسل إشارات لتخليق الممارسة المهنية من أجل ضمان الاستدامة واستقرار الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالبحر

اسفي عبد الرحيم النبوي

شكلت النقط المدرجة بجدول اعمال الدورة العادية لجامعة غرف الصيد البحري، محطة أساسية للنقاش البناء من طرف أعضاء الجمعية العامة للجامعة في دورتها العادية الأولى برسم سنة 2025 والتي اعقدت اليوم الخميس بمقرها الرئيسي بالرباط.

الدورة التي تراسها العربي مهيدي رئيس جامعة غرف الصيد البحري بالمغرب، وحضرها العديد من الفاعلين بقطاع الصيد البحري ناقشت بإسهاب مقترحات إعادة هيكلة الصيد التقليدي بالمغرب، وكذا مناقشة تقرير مجلس المنافسة حول سوق توريد سمك السردين، ومناقشة مخرجات الدورة الثالثة لمؤتمر الأمم المتحدة لحماية المحيطات المنعقد في نيس الفرنسية بين 9 و13 يونيو 2025، إلى جانب مدارسة محاصرة التلوث البحري؛ وحماية التنوع البيولوجي، فضلا عن الخوض في الصيد المستدام وحماية الموارد، كما سيطرق اللقاء بالنقاش لنقطة تهم اقتناء مقر لصالح جامعة غرف الصيد البحري،  وكذا تسطير برنامج للتكوين لفائدة بحارة الصيد، والمصادقة   على محضر الدورة العادية الثانية للجمعية العامة لجامعة غرف الصيد البحري برسم سنة 2024 المنعقدة بتاريخ 07 فبراير 2025 بأكادير .

وفي كلمته الترحيبية، أوضح العربي مهيدي رئيس جامعة غرف الصيد البحري بالمغرب، المكانة الاستراتيجية لقطاع الصيد البحري في النسيج الاقتصادي الوطني، مستندًا في ذلك إلى تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (إحالة ذاتية رقم 38/2018)، والذي صنّف القطاع كدعامة رئيسية للاقتصاد الأزرق، لما يوفره من إمكانيات استثمارية واعدة، وفرص تشغيل هامة عبر شبكات الإنتاج وسلاسل الإمداد والقيمة، سواء في مجال الصيد أو في الصناعات المرتبطة به، كترميم السفن وتربية الأحياء البحرية وتثمين المنتجات البحرية.

واكد رئيس جامعة غرف الصيد البحري بالمغرب، على أهمية الرؤية الملكية السامية التي تؤطر جهود التنمية المستدامة، وفق نموذج تنموي جديد يهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ورفع التحديات الوطنية والدولية، مبرزا انخراط المغرب الفاعل في المنظومة الدولية لحكامة المحيطات، مسلطًا الضوء على مشاركة المملكة في الدورة الثالثة لمؤتمر الأمم المتحدة حول المحيطات المنعقدة بمدينة نيس الفرنسية (9-13 يونيو 2025)، تحت شعار: “تسريع العمل من أجل محيطات مستدامة.

وابرز العربي مهيدي، بعض التحديات التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها ضرورة الحفاظ على المكتسبات المحققة، عبر تبني مقاربة يقظة ومسؤولة في تدبير الثروة السمكية، مشيرا الى الأثر السلبي للسلوكات غير الرشيدة على سلسلة القيمة وعلى استقرار هذه المناطق، مما يستوجب تعبئة كافة المهنيين، والإدارات، والمستثمرين، للعمل في إطار من التنسيق والحوار المستمر، مشددا على ان حماية الموارد البحرية يتطلب تشريعات صارمة وآليات رقابة فعالة، إلى جانب تخليق الممارسة المهنية من أجل ضمان الاستدامة واستقرار الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالبحر، خاصة في المناطق الساحلية التي تعتمد بشكل أساسي على الصيد كمورد رئيسي للعيش.

وكشف العربي مهيدي،  أن محاربة الصيد غير القانوني، وغير المصرح به، وغير المنظم، باتت أولوية وطنية، تتطلب استراتيجية متكاملة تستجيب لحجم التحديات، وخطة عاجلة لوقف الاستنزاف المستمر للثروة السمكية والتدهور البيئي، داعيا إلى تعزيز أدوار المراقبة وتوفير الوسائل التشريعية واللوجستية والبشرية اللازمة، وتمكين المصالح المختصة من القيام بمهامها الرقابية بشكل أكثر فعالية، لا سيما في موانئ الصيد مع ضرورة إرساء نظام شامل لتتبع مسار المنتجات البحرية، يضمن الشفافية في مختلف مراحل سلسلة التوزيع من البحر إلى المستهلك.

وخلص رئيس جامعة غرف الصيد البحري بالمغرب، الى أن دعم البحث العلمي في مجال الصيد البحري يشكل ركيزة أساسية للتنمية، داعيًا إلى تخصيص مزيد من الموارد لتوليد المعرفة العلمية الدقيقة، وتحويل نتائج الأبحاث إلى أدوات عملية للتدبير المسؤول والمستدام للمصايد الوطنية، وتوفير خارطة طريق علمية واضحة لقطاع يكتسي أهمية استراتيجية، والتزام الجامعة بخيار المحافظة على الرأسمال الطبيعي، ورفض أي استغلال عشوائي للثروات البحرية، ووقوفها إلى جانب كل المبادرات الحكومية الرامية إلى ضمان استدامة أنشطة الصيد البحري.