اسفي: الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم تنظم يوما دراسيا حول تدبير المنازعات القضائية للجماعات الترابية

اسفي: عبد الرحيم النبوي

نظمت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، بشراكة مع المجلس الإقليمي لآسفي، اليوم الأربعاء بمدينة آسفي، لقاءا دراسيا حول موضوع “تدبير منازعات مجالس العمالات والأقاليم على ضوء دورية وزير الداخلية”.

ويأتي هذا اللقاء، الذي حضره الكاتب العام لعمالة إقليم اسفي والعديد من رؤساء الجماعات الترابية ورجال القانون وخبراء ورؤساء المصالح الخارجية، في إطار تنزيل أهدافها المتمثلة في المساهمة في النقاش العمومي لتدارس مختلف القضايا التي تهم تطوير ورش اللامركزية بالمملكة عموما، وتجويد الإطار القانوني للرفع من مستوى أداء مجالس العمالات والأقاليم على وجه الخصوص.

واكد عبد العزيز الدرويش، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، أهمية هذا اللقاء الذي يندرج في اطار سلسلة الندوات والأيام الدراسية التي دأبت على تنظيمها الجمعية والتي يتم فيها تناول عدد من الملفات والمواضيع الانية التي ترتبط بمجال عمل هذه الوحدات الترابية والتي تسعى من خلالها الجمعية تدارس المستجدات التي يعرفها التدبير اللامركزي بالمغرب عموما وتدبير مجالس العمالات والاقاليم على وجه الخصوص، موضحا ان هذا الموضوع يدخل ضمن اهتمامات رؤساء مجالس العمالات والأقاليم بحكم انعكاساته على مالية المجالس ، كما يأتي كذلك تزامنا مع النقاش العمومي الذي تعرفه الساحة الوطنية بهذا الخصوص ، حيث سيتم تشخيص بعض الإشكالات والصعوبات التي تصادف عمل مجالس العمالات والاقاليم في هذا المجال وذلك من خلال السعي تالى تطوير ورفع قدرات المنتخبين وموظفي المجالس من اجل تدبير سليم وفعال ، وفي اطار مراقبة شروط ومستلزمات الحكامة الرشيدة بما يستوجب ذلك من ادراك لمجال التدبير العمومي وحدوده القانونية والتنظيمية .

ومن جهته، أشار سعيد كردام، ممثل جهة مراكش اسفي، الى إن موضوع المنازعات القضائية للجماعات الترابية أصبح يحتل مكانة كبيرة ضمن اهتمامات الإدارة المركزية بسبب الارتفاع الكبير في عدد المنازعات القضائية التي تكون فيها الجماعات الترابية طرفا فيها، سواء كانت مدعية أو مدعى عليها وبفعل ما يترتب عن هذه المنازعات من انعكاسات سلبية على ميزانيتها وتدبير شؤونها المحلية بصفة عامة.

واكد سعيد كردام، ان الاختصاصات والصلاحيات المسندة للجماعات الترابية فرضت عليها الدخول في عالقات متشعبة ومتعددة مع العديد من الفاعلين والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، ونشوء عدة منازعات تعرض على القضاء سواء في إطار دعاوى الإلغاء او دعاوى التعويض، إلا ان واقع الممارسة يظهر مجموعة من الإشكاليات أبرزها إشكالية تدبير المرحلة ما قبل القضائية، وتتعلق بالشروط الشكلية لرفع دعوى قضائية، ثم إشكالية تتبع ملفات المنازعات القضائية بالجماعات الترابية. وإشكالية تدبير منازعات الجماعات الترابية دون اغفال دور الوكيل القضائي للجماعات الترابية وتنفيذ الأحكام القضائية، أي كل ما يهم الأحكام القضائية النهائية والمذيلة بالصيغة التنفيذية ملزمة للجميع، بالإضافة إلى أسباب امتناع الجماعة عن التنفيذ والتنفيذ الجبري للأحكام والغرامة التهديدية، دون نسيان أهمية و دور مصلحة المنازعات القضائية بالجماعات الترابية في تدبير وتتبع القضايا لإيجاد حل نهائي، وضرورة تحيين المناشير الخاصة بإحداث مصلحة المنازعات القضائية والعمل على تأطيرها وتكوينها ثم تحميلها المسؤولية حتى تصبح فاعلة جدية في ظل الإصلاحات التي تستهدف الحكامة الجيدة.

وقدم رئيس المجلس الإقليمي، عبد الله كريم، كلمة ترحيبية بالمشاركين في اشغال هذا اليوم الدراسي من أجل تبادل الخبرات والتجارب بخصوص تدبير المنازعات، مؤكدا أن تجويد العلاقة بين الجماعات الترابية والمنظومة القضائية يمثل مدخلاً أساسياً لتعزيز ثقة المواطن في الإدارة الترابية وتحقيق التنمية المستدامة على الصعيد المحلي، مؤكدين استعدادهم الكامل للانخراط بجدية في هذا الورش الوطني الهام.

وعبر إليــاس البــداوي رئيــس جمـاعــة آسفـي، في كلمته، عن أهميـة المشاركــة والحضور لهذا اليوم الدراسي العلمي، الذي يهم جميع الجماعات الترابية، وذلك بإعتبار راهنية موضوع تدبير المنازعات القضائيات للجماعات، وتأثيره السلبي على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية المرجوة، مذكرا بأنه تم خلال الأسبوع ما قبل الماضي، تنظيم مناظرة وطنية بالرباط والتي تعكس التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الداعية الى النهوض بالعمل الجماعي، والحكامة من أجل تحقيق الأهداف التنموية المنشودة.

وأبدى رئيس جماعة اسفي، تفائله من خلال المناظرة و توصياتها و دوريات وزارة الداخلية، في أفق الحد من حجم المنازعات القضائية، وتكريس الحكامة الجيدة في تدبير المنازعات، والتخفيف المالي على ميزانية الدولة بصفة عامة، وميزانيات الجماعات الترابية بصفة خاصة.

وقد تضمن اليوم الدراسي برنامجا متكاملا، تضمن عروضا ومداخلات من قبل خبراء وأساتذة مختصين قاموا ببسط الإشكالات المطروحة والتذكير بالمستجدات النصوص القانونية التي يعرفها هذا القطاع، هي فرصة لتقاسم التجارب والمناهج المتبعة في تدبير قطاع المنازعات في افق الخروج بتوصيات وتقديم مقترحات وحلول كفيلة بتحسين سيل تدبيرها لتحصين الاعمال والقرارات الإدارية الصادرة عنها تفادي المساس بحقوق الاغيار، خاصة وان  التدبير في هذا المجال يشكل أداة أساسية لترسيخ الأمن القانوني وتفادي الكلفة المالية الباهظة التي قد تنتج عن الأحكام القضائية.