طلبة ماستر القانون بآسفي ينظمون الملتقى العلمي الأول حول الماء  

اسفي: عبد الرحيم النبوي

احتضنت مؤخرا، القاعة الكبرى بالكلية متعددة التخصصات بآسفي، الملتقى العلمي الأول حول الماء، في مبادرة أكاديمية نوعية جسدت انخراط الطلبة الباحثين في القضايا البيئية والتنموية الراهنة، وذلك في ظل التحديات المتزايدة المتعلقة بندرة المياه والتغيرات المناخية.

وتأتي هذه الندوة العلمية، في إطار النقاش العام الدائر في المملكة حول أزمة الإجهاد المائي وسبل مواجهتها، وأشرف على تنشيطها الأستاذة سميرة إدلالن، منسقة الماستر، وشارك في تأطيرها الأساتذة: ذ. محمد موش، ذ. مولاي عبد الصمد عفيفي، وذة فاطمة رفيق وذ. عبد الرفيع المقنيسي، بحضور شخصيات أكاديمية وطلبة باحثين من مختلف التخصصات.

وافتتحت فعاليات الندوة التي جاءت بمبادرة من طلبة ماستر القانون بآسفي، بكلمة ترحيبية ألقاها عميد الكلية متعددة التخصصات بآسفي، نوه فيها بالمجهودات الطلابية الرامية إلى جعل الجامعة فضاء للنقاش العلمي والإنتاج الفكري المرتبط بالإشكاليات الوطنية الكبرى، وعلى رأسها تحديات الماء والبيئة، بحيث تناولت جلسات الملتقى محاور متعددة تهم الاستدامة البيئية والتدبير الرشيد للموارد، أبرزها:

– محطات تحلية مياه البحر وتأثيراتها البيئية، حيث تمت مناقشة موقع هذه المحطات ضمن المخطط الوطني للماء، وأهمية تقنين تدبير المحلول الملحي الناتج عنها، بما يحترم النظم البيئية البحرية.

– الموارد الطبيعية المعدلة جينيا، في ضوء التحديات القانونية والبيئية، مع دعوات لاستكمال الإطار التشريعي وضمان السيادة البيولوجية الوطنية، تماشيا مع التزامات المغرب الدولية.

– قياس فعالية القوانين البيئية، من خلال تطبيق منهجيتين تحليليتين على قانوني الماء والنفايات، اعتماداً على مؤشرات ميدانية تعكس درجة وعي الفاعلين والتفاعل المؤسساتي مع التشريعات الوطنية.

– مشروع ربط الأحواض المائية (أبي رقراق–سبو)، باعتباره مشروعا استراتيجياً لتكريس العدالة المجالية، في مقابل تحديات تنظيمية وبيئية تتطلب توازنا دقيقا بين الاحتياجات والقدرات.

– عتبات التصريف في البيئة، كنقطة محورية لضبط جودة المياه العادمة، مع توصيات بضرورة تقوية الرقابة المستقلة وإنشاء شراكات فعالة بين القطاع العام والخاص.

وقد عرفت الندوة العلمية، مشاركة فاعلة لطلبة شُعبتي البيولوجيا والجغرافيا، الذين أغنوا النقاش العلمي بمداخلات متخصصة ساهمت في تعميق الفهم البيئي والتقني للمجالات المرتبطة بالماء، ومكّنت من ربط التحليل القانوني بالمقاربة العلمية والبيئية.

واكد أحد الطلبة المشاركين، ان قضية ندرة المياه تعتبر من التحديات الملحة التي تستدعي مساهمة الجميع في البحث عن حلول ناجعة، موضحان أن “المغرب يمر بمرحلة تعرف قلة التساقطات وهو ما يفرض تكثيف الجهود لتجاوز هذه الأزمة المتعلقة بندرة المياه.

وأجمع المشاركون على أن التحديات البيئية الحالية تفرض تجاوز المقاربات القطاعية الضيقة نحو رؤى مندمجة تقوم على تكامل القانون، العلم، والحكامة الجيدة. التركيز على تجاوز الإكراهات المتعلقة بالتوزيع غير العادل للمياه واستنزاف المياه الجوفية، إضافة إلى تحسين التنسيق بين المشاريع القطاعية المختلفة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.

وفي ختام الندوة، أوصى المشاركون بمجموعة من التوصيات العلمية والعملية، والتي تهدف الى تعزيز الشفافية البيئية، وتفعيل دور الرقابة، وإشراك الفاعلين المجتمعيين في صياغة السياسات العمومية ذات الصلة بالبيئة والماء.