تحت شعار ” من أجل حماية عامة وشاملة للأطفال في وضعية هشاشة بمدينة اسفي” المحكمة الابتدائية باسفي تنظم ندوة علمية في موضوع “البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة بمدينة اسفي”

اسفي: عبد الرحيم النبوي

شكل موضوع “البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة بمدينة اسفي”، محور الندوة علمية، نظمتها جمعية شباب القليعة للتنمية باسفي، بقاعة الجلسات رقم 1 بالمحكمة الابتدائية لآسفي ، اليوم الثلاثاء 1 يوليوز 2025، تحت شعار” من أجل حماية عامة وشاملة للأطفال في وضعية هشاشة بمدينة اسفي”، وذلك بمشاركة الأستاذ رشيد نبيه رئيس المحكمة الابتدائية باسفي والأستاذ هشام بوصولة وكيل الملك بها وممثلين عن الهيئة القضائية وهيئة المحامين وهيئة العدول وأساتذة جامعيين ومهتمين بالشأن الحقوقي وطلبة وفعاليات المجتمع المدني.

وتهدف هذه الندوة العلمية الهامة، المنظمة بشراكة مع المحكمة الابتدائية باسفي وبتنسيق مع خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، الى تجنيد كافة السبل والإجراءات لضمان تمتيع الطفل بمختلف حقوقه المكفولة وطنيا ودوليا ، و تبادل الآراء حول السبل والاليات العملية لتعزيز العمل المشترك وتحقيق الاتقائية بين المتدخلين في تنزيل اليات الجهاز الترابي المندمج لحماية الطفولة بمدينة اسفي ، وكذا الوقوف على مختلف التحديات والاكراهات التي تواجهها حماية الطفولة واستشراف الحلول والوصول الى مقترحات عملية ناجعة لتكريس حماية شاملة للأطفال في وضعية صعبة ، مع وضع خطة عمل محلية لحماية الطفولة.

وفي كلمته الافتتاحية للندوة، تطرق الأستاذ رشيد نبيه، رئيس المحكمة الابتدائية باسفي ، الى أهمية مناقشة هذا الموضوع الهام الذي يشكل خطوة نوعية نحو تكريس مفهوم عدالة صديقة للطفولة ودفعة لتعزيز الحماية الاجتماعية للأطفال في تأس مع الخلق، موضحا ان لتكفل الناجح للأطفال في وضعية الهشاشة ليست مسؤولية القضاء وحده بل يتقاسمها جميع الفاعلين كل من منطلقه وموقعه لتعزيز الحماية الاجتماعية للأطفال، وبالتالي فاعتماد هذا البروتوكول وتفعيله على المستوى الترابي، يشكل نقطة مفصلية في سياق تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية والقضائية للطفل بصفة عامة، و يعد أداة عملية لترسيخ العمل العدالة الصديقة للطفل القائمة على الاستباقية والتنسيق والفعالية .

وقال الأستاذ رشيد نبيه، انه تحقيقا لهذه الغاية، يجب اعتمادها في الإجراءات القضائية في استحضار دائم لمبدأ المصلحة الفضلى للطفل ، فالدور الفعال للجن المحلية والجهوية للتكفل بالأطفال والتي تعد دعامة أساسية وفعالة في مجال التنسيق المؤسساتي بين المتدخلين في الحماية القضائية للطفل بالنظر للأدوار المهمة التي تطلع بها والمتمثلة أساسا في خطة العمل وضمان التواصل مستمر بين السلطة القضائية وباقي القطاعات من جمعيات للمجتمع المدني العاملة في المجال من اجل رصد الاكراهات المعيقات المرتبطة بعملية التكفل والتي تقتضي التدخل سواء على الصعيد الجهوي او المركزي او المحلي، ذلك ان المراحل التي يمر منها الطفل في وضعية الهشاشة تبدا أساسا من مرحلة الوقاية الأولية باعتبارها المحطة التي تقتضي وضع ودعم البرامج الاجتماعية والاقتصادية الموجهة لكل من الاسرة والطفل وحمايته وتنتهي بمرحلة الوقاية المتقدمة والتي تستدعي التدخل الاستباقي لكافة الشركاء والمتدخلين لفائدة الأطفال في وضعية الهشاشة .

واستحضارا لأهمية التنسيق بين المتدخلين في مجال حماية الطفولة، يوضح رئيس المحكمة الابتدائية لآسفي، ان الامر يستوجب تحليل هذا التصور الواضح الذي جاء به البروتوكول الترابي والذي يحدد اليات التنسيق و التدخل من خلال مستويين رئيسيين : أولهما التنزيل الترابي للسياسات العمومية والذي تختص به الأجهزة الترابية، وثانيهما:  التكفل الميداني بالفئات المستهدفة وتختص به السلطة القضائية من خلال اللجان المعنية سواء تعلق الامر باللجنة الجهوية او محلية بكافة أعضائها .

ومن جهته، اكد الأستاذ هشام بوصولة، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية باسفي، على راهنية الموضوع المتعلق بالبرتوكول الترابي، بحيث يتناول الحماية القانونية للطفل ، وهو موضوع شاسع للحديث عن الحماية القانونية والقضائية للطفل والحماية الاجتماعية، وهي حماية يمكن بلورتها من خلال تدخلات المجتمع المدني وتدخل بعض المصالح الخارجية التابعة للسلطات الحكومية لبعض الوزارات.

وأوضح الأستاذ هشام بوصولة، ان البرتوكول الترابي، يستلهم ويستجمع عناصره من خلال عدة أمور، منها الحماية القانونية ، حماية قضائية وحماية اجتماعية ومتدخلون اخرن ، وكل متدخل من هؤلاء له مقاربته وله انتمائه الذي يمكن ان يبين ويؤطر مجال تدخله، مذكرا في الوقت ذاته، بالتطور التاريخي لمفهوم البرتوكول الترابي،  وان السلطة الحكومية ابتكرت خلق خلايا بالمحاكم،  هذه الخلايا تعنى بالشؤون الأطفال وشؤون النساء،  وهي فكرة ناجحة ورائدة ومن خلالها استطاعت المحاكم ان تلامس هذا الموضوع عن قرب،  ومن خلال هذه الخطة الحكومية التي تم تبنيها مند سنة 2003 ، اصبحت للمحاكم أدوار اجتماعية ، وبالتالي أصبحت تتواصل مع الضحايا من خلال خلية التكفل والعناية بالمرأة المعنفة او الطفل المعنف، وعلى مر هذه السنوات راكمت هذه الخلايا مجموعة من التجريب،  أصبح يحتذى بها لدى قطاعات أخرى، وبالتالي كانت وزارة العدل سباقة في بلورة هذه الفكرة، بل و تطويرها الى درجة جيدة جدا ، الا انه مع توالي السنوات ، يقول الأستاذ هشام بوصولة، ظهرت أفكار و تحديات، بحيث يتم تشخيص بعض الصعوبات والمنهجية والتي تقتضي دائما الوقوف عندها وتقييم التجربة من  اجل التفكير في خطوات مقبلة،  تهدف الى تحسين التجربة، فكان لابد خلال سنة ة 2015 تبني سياسة مندمجة للطفولة، في الشق المتعلق بالطفولة أو اعلان مراكش 2020 في الشق المتعلق بعنف النساء، والتي تضمن بعض القضايا القانونية التي تهم الطفل كمسالة تزويج القاصر وكذا ظاهرة  الهدر المدرسي والذي له مساس مباشر بحق أساسي للطفل، الا وهو الحق في التعلم.

وأبرز الأستاذ بوصولة ما ماهية بالبروتوكول الترابي، وان المقصود به هو انه لكل مجال ترابي خصوصيته وخاصيته، وستكون له أولوياته ورؤيته وطبيعة الصعوبات المرتبطة به مع توحيد اليات الاشتغال كما يعتمد على المجتمع المدني باعتباه شريكا أساسيا ولذلك فالبروتكول الترابي، يعد إطار جديدا سيتم الاعتماد عليه عند الاشتغال.

واكد السيد وكيل الملك، في ختام كلمته، على دور الاعلام في   مواكبة كل القضايا المطروحة، نظرا لما له من مسؤولية جسيمة في المواكبة هذه الدينامية المتعلقة بالبروتكول الترابي.

وتطرقت الندوة العلمية التي قام بتسيير جلساتها الأستاذ فتح الله المهدي، قاضي الاحداث ورئيس غرفة العنف ضد النساء والأطفال،  والاستاذة سهام البيبا مقررة لهذه الندوة التي عرفت عدة مداخلات قيمة، كان أولها:  مجهودات النيابة العامة في سبيل تعزيز حقوق الطفل وتنزيل مضامين البروتكول الترابي، للأستاذة سناء ايت السائح نائبة وكيل الملك رئيسة خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف ، في حين كانت المداخلة الثانية للأستاذ محمد ابرية، ممثل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي باسفي، تحت عنوان، خطة وزارة التربية الوطنية لتنزيل البروتوكول الترابي لحماية الأطفال في وضعية هشاشة، اما الأستاذة ايمان زيزي مندوبة التعاون الوطني، فقد تطرقت في مداخلة لها،  دور وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة في تفعيل البرنامج الوطني التنفيذي الثاني للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2026- 2030 .

المداخلة الرابعة ،كانت لممثل قسم العمل الاجتماعي بعمالة اسفي، تحت عنوان، التقائية ونجاعة  تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة بإقليم اسفي، في حين كانت المداخلة الخامسة للأستاذ الدكتور محمد زنون، ممتل المجلس الترابي لآسفي، تحت عنوان، أي مكانة للأطفال في وضعية صعبة في برنامج عمل الجماعة الترابية لآسفي، اما المداخلة السادسة، فكانت للأستاذ يونس حبروق، قاضي الاحداث بالمحكمة الابتدائية باسفي، تحت عنوان، ما هي العراقيل التي تحد من تنزيل البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة بمدينة اسفي.

هذا و عرفت الندوة العلمية، نقاشا مستفيضا من خلال مداخلات  متعددة،  حاولت مقاربة ظاهرة الهشاشة من جوانب متباينة قانونية تربوية اجتماعية، حيت راهن الجميع على تفعيل وتنزيل البرتوكول الترابي،  وجعله إطارا مرجعيا يستمد مصداقيته من المعاهدات الدولية التي انخرط المغرب كشريك وفاعل في تعزيز مكانة الطفل وحماية حقوقه، باعتبار ان قضية الطفل هي قضية مجتمعية بالغة التعقيد في شقها القانوني والاجتماعي ، واي مقاربة للاشتغال يجب وضعها في إطار شمولي يتماشى مع طبيعة الخصوصية والهوية المجتمعية، وهذا ما أكده جل المتدخلين أن البرتوكول الترابي يجب أن يساير مستجدات عالم اليوم رغم إكراهاته وجاذبيته المقلقة .