مخطط “الجيل الأخضر”: الإنجازات المحققة برسم نهاية سنة 2022 والآفاق المرتقبة في سنة 2030

 في ما يلي أبرز إنجازات استراتيجية “الجيل الأخضر” برسم نهاية سنة 2022 والتوقعات لسنة 2030، التي استعرضها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أثناء افتتاح أشغال الندوة رفيعة المستوى، المنظمة من طرف الوزارة على هامش النسخة الخامسة عشرة للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب (SIAM) الذي يقام تحت شعار “الجيل الأخضر: لأجل سيادة غذائية مستدامة”.
وتأتي استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030″، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في فبراير 2020، لتعزيز المكتسبات التي حققها مخطط المغرب الأخضر، مما يمهد الطريق لفلاحة أكثر كفاءة واستدامة وصمودا أمام تغيرات المناخ، إلى جانب ارتكازها على العنصر البشري.
– تحسين دخل وظروف عيش الفلاحين
تم اتخاذ العديد من التدابير منذ انطلاق الاستراتيجية، محققة حصيلة ونتائج مشجعة على الرغم من الظرفية الصعبة المتسمة بتعدد الأزمات.
وهكذا، وفي سبيل انبثاق جيل جديد من الطبقة الوسطى الفلاحية، واصلت الوزارة الجهود الرامية إلى تعزيز الاستثمار في هذا القطاع، مصحوبة بمخطط حوافز جديد لتحسين دخل الفلاحين، بالموازاة مع توسيع مشاريع التنمية القروية.
وبدأت أشغال التوسيع التدريجي للمساحة المعنية بنظام التأمين الفلاحي، لتنتقل من مليون هكتار سنويا في الوقت الراهن إلى هدف 2,5 مليون هكتار مغطاة سنويا في أفق 2030، أي بمتوسط زيادة تبلغ ما يناهز 150 ألف هكتار.

ويمثل تعميم الحماية الاجتماعية لفائدة الفلاحين في القطاع الفلاحي أحد الروافع التي يتم تفعيلها للإسهام في تحقيق رفاه سكان القرى والعاملين في الفلاحة.

وفي هذا الإطار، وضعت الحكومة إطارا قانونيا يهم التغطية الصحية ونظام التقاعد الخاص بالفلاحين من خلال إصدار القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية والقانون رقم 80.21 المتعلق بإحداث السجل الفلاحي الوطني.

وبتاريخ 24 مارس 2023، بلغ إجمالي عدد الفلاحين الذين تم تحديدهم في إطار هذه المقاربة ما مجموعه 1,39 مليون شخص، بما في ذلك 1,231 مليون شخص مسجل في نظام العمال غير الأجراء، و139 ألف شخص مسجل في أنظمة أخرى غير نظام العمال غير الأجراء، بالإضافة إلى 20 ألف شخص في طور مرحلة التسجيل بالضمان الاجتماعي.

وهم تحسين ظروف عمل الأجراء الفلاحيين تقليص الفجوة بين الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي (SMAG) والحد الأدنى للأجور بالقطاعات الأخرى (SMIG). وفي هذا الإطار، وطبقا للاتفاق الاجتماعي المبرم عند متم شهر أبريل 2022، مع المركزيات النقابية بالقطاع، تم رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي بنسبة 10 في المائة في شتنبر 2022.

ومن المقرر الإقدام على زيادات أخرى بهدف مواءمة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي مع الحد الأدنى القانوني للأجور في أفق 2028.

– إفراز جيل جديد من الفلاحين الشباب

لبلوغ الهدف المنشود والمتمثل في تشجيع انبثاق جيل فلاحين شباب، تم إطلاق ورش تثمين مليون هكتار من الأراضي الجماعية بالشراكة مع وزارة الداخلية بهدف إنجاز مشاريع استثمارية فلاحية لفائدة المستثمرين وذوي الحقوق والشباب، وذلك استنادا إلى تنفيذ عرض متكامل يرتكز على تقديم الدعم المالي والمواكبة التقنية لحاملي المشاريع الفلاحية، وخاصة الشباب، بغية الاستفادة من الدعم المالي، لا سيما في إطار برنامج “انطلاقة” والقروض التي تمنحها الدولة.

ويستند إفراز هذه الطبقة المتوسطة إلى تعزيز التكوين الفلاحي من خلال العمل على بلوغ الهدف المتمثل في تكوين 150 ألف خريج، من بينهم 10 آلاف بالتعليم العالي و140 ألف بالتعليم المهني، ومن خلال التلقين أيضا، فضلا عن مضاعفة الاستثمارات في مجال البحث الزراعي.

ويجري بالموازاة مع ذلك تطوير جيل جديد من التنظيمات الفلاحية المبتكرة (التعاونيات والتجميع ونماذج جديدة أخرى من التنظيمات) من أجل تحقيق نسبة 25 في المائة من الفلاحين المنخرطين في هذه التنظيمات المهنية.

وفي هذا السياق، تم إبرام شراكة بين وزارتي الفلاحة والسياحة لتنفيذ برنامج وطني يهم إنشاء جيل جديد من التعاونيات، ويروم إحداث 18 ألف تعاونية فلاحية مقاولاتية من الجيل الجديد، عبر تعبئة حوالي 1100 مستشار فلاحي في أفق 2030. وقد تم حتى الآن إنشاء أكثر من 1175 تعاونية فلاحية وتم تنفيذ ما يناهز 14 ألف دورة تكوينية استفاد منها ما يتجاوز 101 ألف فلاح وامرأة وشاب من الوسط القروي.

وينضاف إلى ذلك وضع آليات دعم جديدة من خلال إطلاق الجيل الجديد لمشاريع الفلاحة التضامنية على مساحة تتراوح ما بين 350 ألف و400 ألف هكتار، خصوصا في المناطق الهشة (كالمناطق الجبلية والواحات والمناطق الجافة)، فضلا عن تعزيز المشورة الفلاحية وإدخال تقنيات جديدة ورقمنة الخدمات الفلاحية لفائدة ما يناهز مليوني فلاح.

– تسريع وتيرة خلق القيمة المضافة الفلاحية

تهدف الركيزة الثانية لاستراتيجية “الجيل الأخضر” إلى ضمان استدامة القطاع الفلاحي ومواصلة زخم النمو، وتسعى إلى مضاعفة الناتج الداخلي الخام الفلاحي ليصل إلى ما بين 200 إلى 250 مليار درهم بحلول سنة 2030، ومضاعفة قيمة الصادرات (لتصل إلى ما بين 50 و60 مليار درهم).

ولبلوغ هذه الأهداف، تنصب الجهود على تنمية فروع القطاع الفلاحي وتعزيزها من خلال تدخلات تستهدف الأصل الفلاحي وإعادة تقسيم الجهود على مستوى الطرف الأقصى من العملية.

وفي هذا الإطار، تمت صياغة عقود برنامج الجيل الجديد لتنمية القطاعات الفلاحية بالتشاور مع الفيدراليات البيمهنية وسيتم توقيعها على هامش الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب.

وتهم الإجراءات التي تتخذها السلطات العمومية هيكلة وتحديث سلاسل التوزيع لرفع القيمة التي يتحصل عليها الفلاحون وتحسين جودة المنتجات المباعة للمستهلكين من خلال تحديث 12 سوقا لبيع الفواكه والخضروات بالجملة، وإعادة تأهيل الأسواق، وتعزيز قنوات التوزيع ومنصات التخزين.

ومن هذا المنطلق، تم توقيع اتفاقية إطار في سنة 2020، بين كل من وزارة الفلاحة ووزارة المالية والوزارة الداخلية ووزارة التجارة، تحدد التزامات مختلف الجهات المعنية من أجل خلق أسواق جديدة، وإعداد وزير الداخلية لمشروع مرسوم يحدد شروط إحداث وإعادة تأهيل وتنظيم وتدبير أسواق البيع بالجملة لمنتجات فلاحية من الجيل الجديد، وبلورة دفتر تحملات يتعلق بالممارسات الصحية الجيدة التي يجب مراعاتها داخل أسواق بيع الفواكه والخضروات بالجملة، تماشيا مع شروط النظافة والسلامة الصحية والرقابة الذاتية.

كما تبتغي استراتيجية “الجيل الأخضر” منح الاعتماد لما مجموعه 120 مجزرة تم إنشاؤها أو تحديثها في هذا الصدد. وفي نهاية سنة 2022، تم منح الاعتماد لما مجموعه 14 مجزرة.

– الري الموضعي: تحقيق نسبة 44 في المائة من أهداف سنة 2030

تتمثل رافعة أخرى في تطوير فلاحة مستدامة قادرة على التكيف مع تغيرات المناخ من خلال مضاعفة النجاعة المائية وتعزيز تقنيات الحفاظ على التربة.

وفي إطار برامج الري، تم العمل، في نهاية سنة 2022، على تركيب معدات الري الموضعي على مساحة إضافية تبلغ 154.650 هكتار، أي ما يعادل نسبة 44 في المائة من المساحة المستهدفة برسم سنة 2030.

كما تواصلت أشغال ثلاثة مشاريع تمتد على مساحة 38.100 هكتار والتي تندرج في إطار برنامج توسيع الري بسافلة السدود من خلال استهداف تغطية مساحة قدرها 72.450 هكتار في أفق سنة 2030، بالإضافة إلى إعادة تأهيل وتحديث 54.000 هكتار من دوائر الري الصغير والمتوسط التي تغطي مساحة 200.000 هكتار، وذلك في أفق سنة 2030، إلى جانب استكمال المرحلة الأخيرة من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في كل من أزمور (حماية مدارات السقي)، وشتوكة (تحلية مياه البحر)، والداخلة (تحلية مياه البحر)، فضلا عن إعداد دراسات الجدوى المتعلقة بالمشاريع الأخرى الرامية أساسا إلى حماية مدارات السقي.

وتم استلهام استراتيجية “الجيل الأخضر” وبلورتها انطلاقا من التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تروم إطلاق جيل جديد من المخططات الاستراتيجية القطاعية.

وتندرج هذه الرؤية الجديدة للقطاع الفلاحي، التي تجمع بين الطموح الكبير والعقلانية وقابلية التحقيق، في إطار الالتقائية مع باقي الأوراش المهيكلة التي أطلقها جلالة الملك. وفي هذا السياق، يتجلى التكامل بين البرامج سواء المخطط الوطني للماء، وبرنامج دعم وتمويل المقاولات، أو خارطة الطريق لتطوير التكوين المهني.

و م ع