النقابات توجه رسالة إلى بنموسى تحذره من مغبة المضي في الاقتطاع من أجور المضربين.

وجهت كل من الجامعة الوطنية للتعليمUMT، والنقابة الوطنية للتعليمCDT، والجامعة الحرة للتعليمUGTM، والنقابة الوطنية للتعليم FDT، رسالة إلى شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تطالبه بالتراجع عن المراسلة التي وجهها  الكاتب العام للوزارة ذاتها إلى مدير نفقات الموظفين، والتي تم تداولها موقعة من طرفه، بشأن إبداء الموافقة على الاقتطاع من أجور المضربين، مطالبة إياه العمل على إيقاف أجرأة هذه المراسلة، معتبرة إصدارها في زمن انطلاق التفاوض المباشر سيرا في الاتجاه المعاكس من الأحداث التي تعيش على وقعها المنظومة التربوية، وتؤكد على نفس المنطق الذي تم به إصدار النظام الأساسي الجديد موضوع الاحتجاج.

وذكرت الرسالة ذاتها على أن الإضراب حق مشروع ومكفول بموجب المواثيق الدولية وبنص الدستور المغربي، ولا يقل مشروعية عن الدوافع الداعية له، والتي عبرت عنها النقابات التعليمية الأربعة في كل المناسبات وعبر مختلف القنوات المتاحة.

وأوضحت الرسالة ذاتها إلى أن الاقتطاع من أجور المضربين انتهاك للحق في الإضراب ونوع من التضييق المباشر على ممارسته، “وتسريب المراسلة المذكورة لأول مرة في تاريخ الوزارة التي يفترض أنها داخلية تؤكد مرة أخرى أن التسريبات المتتالية لنسخ مختلفة وغير متشابهة للنظام الأساسي زمن التفاوض كان يحكمها نفس المنطق، استفزاز لا يساعد على فك الاحتقان بل تصعيده في وقت فتح به السيد رئيس الحكومة التفاوض” تقول رسالة النقابات معتبرة أن هذا الإجراء غير قانوني ولا يقدم المصلحة الفضلى للمدرسة العمومية المغربية. 

وحذرت الرسالة من مغبة المضي في الاقتطاع من أجور المضربين ومن مآلات القفز عل  المطالب العادلة والمشروعة لرجال ونساء التعليم. 

  وأكدت النقابات الأربعة على رفضها التام لهذا الإجراء لعدم مشروعيته، ولا يساعد على إنجاح التفاوض، داعية الوزير إلى إعادة النظر في منطق التعاطي مع المطالب الملحة والمستحقة لرجال ونساء التعليم، والتي سبق أن كانت موضوع تراسل وترافع من طرف النقابات الأربعة.

ح.ن