نقابة الوكالة الحضرية لأسفي فى مواجهة  الرئيس كموش/ بلاغ

يبدو أن مشاكل الرئيس كموش تزداد سوء يوما بعد يوم، كنتيجة طبيعية لدخوله في صراعات دونكشوطية مع مختلف المسؤولين، و مع أغلبيته و مع المعارضة، و فعاليات المجتمع المدني…و حتى مع طواحين الهواء،  و الاشباح و التماسيح و العفاريت…بل حتى مع حزبه و نقابة الحزب؟

فقد ندد المكتب المحلي للوكالة الحضرية لأسفي اليوسفية التابع للاتحاد العام للشغالين بالمغرب ، بالمعاكسة الصريحة لرئيس المجلس كموش، لمشروع التعاونية السكنية لموظفي الوكالة الحضرية لأسفي اليوسفية، على الرغم من كل المساعي لمناقشة الملف تقنيا بين مختلف المؤسسات المعنية  بالترخيص، و كذا السعي لتوضيح مختلف الجوانب التقنية ؛ إلا أن هذه المساعي و المحاولات اصطدمت، حسب تعبير البلاغ  الذي توصلنا بنسخة منه، بالنية المبيتة لرفض المشروع بالتذرع بملاحظات تقنية لا أساس لها من الصحة؛ خاصة و أن كلا من مصالح الوكالة الحضرية، المسؤول الأول على إعمال القوانين التعميرية، و العمالة قد منحتا موافقتهما. الامر الذي وصفه البلاغ بالسابقة التاريخية في المدينة : قبول جميع اطراف اللجنة و رفض الجماعة. هذه الاخيرة التي تسارع عادة ببصم موافقتها على اكثر طلبات رخص البناء غرابة و خرقا للقوانين – و لعل استعراض بسيط لتاريخ الملفات يتبث ذلك- و لولا تشبث باقي الفاعلين المحليين بإعمال القوانين الجاري بها العمل لصارت المدينة حيا عشوائيا كبيرا تنتجه المزاجية…

 و اعتبرالبلاغ ان هذا السلوك الشاذ يجد اساسه من جهة في رغبة الرئيس في ممارسة الضغط على  الوكالة الحضرية لاسفي اليوسفية  و التي من خلال تشبتها باعمال القانون تقف ضد كل التجاوزات و الخروقات و المصالح الضيقة لشركات تضارب المصالح و المشاريع الخرقاء التي لا تسعى سوى لاهدار المال العام و لي عنق قوانين التعمير دون ان تقدم اي قيمة مضافة لمدينة زاد تهميشها و تراجعها على المستوى الجهوي و الوطني .

و من جهة أخرى، في غياب الكفاءة التقنية و التجربة، حيث دأبت الجماعة برئاسة السيد كموش على تقديم الغث و الرديء من الملاحظات التقنية و التي تنم عن جهل عميق بقوانين التعمير و البناء،
 و التسيير و التدبير الجماعي، و مأسسة ملاحظات العرقلة و التسويف، تلك المنهجية التي زادت من معانات المواطنين و المستثمرين؛ و شجعت مجموعة من الممارسات الخطيرة التي يعرفها الجميع.

و اكد المكتب المحلي استعداده لخوض مختلف النضالات المطلوبة لفك الحصار على ملف الموظفين التي ظلت مصالح الجماعة تتقاذفه و تتلاعب به بدافع انتقامي صرف. كما اكد ان هذه التصرفات لن تستطيع لي دراع الموظفين، و لن تدفعهم الى تغيير مقاربتهم القاضية بإعمال القانون دون محاباة و في مواجهة الشطط. كما اشارت في بلاغها ان ملف تعاونية الموظفين هو الملف الوحيد الذي ابدت فيه الجماعة الرفض مقابل رأي موافق  للوكالة الحضرية و العمالة ؛ في سابقة تاريخية تدل على الطابع الانتقامي الذي ينهجه الرئيس.  

كما دعا المكتب النقابي كل من عامل اقليم اسفي، و مدير الوكالة الحضرية على اتخاذ المبادرات و التدابير اللازمة في هذا الباب، و الدفاع على الحق المشروع للموظفين للحصول على السكن على غرار جميع المواطنين، و الدفاع على حقهم في ممارسة عملهم باستقلالية و دون ضغط و في التزام تام بالقوانين الجاري بها العمل دون تضييق أو تهديد أو ابتزاز.

و الجدير بالذكر ان هذه ليست المرة الاولى التي تهاجم نقابة تابعة لحزب الاستقلال رئيس المجلس ، فقد سبق  لنقابة النقل الجماعي ان نددت في السابق بممارسات الرئيس و عنترياته. الامر الذي يعكس بشكل واضح تصدع اغلبية الرئيس ليس فقط بالنظر الى التحالف الحزبي المسير للمدينة، بل ايضا على مستوى الدعم الداخلي لحزب الاستقلال و نقابته.