توظيف مشبوه لاستاذ محاضر بالكلية متعددة التخصصات بأسفي يثير غضب الهيئات الحقوقية .

لا حديث داخل  الحرم الجامعي بالكلية متعددة التخصصات بأسفي ، سوى عن توظيف أستاذ محاضر بالكلية متعددة التخصصات بأسفي ، بطريقة شابتها خروقات وتجازاوات وصفت حسب المتتبعين بالخطيرة . وفي هذا  السياق وجهت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب رسالة مفتوحة إلى رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش توصلت الجريدة بنسخة منها ، .

وتتحدث الجمعية الحقوقية عن التجاوزات وإجراءات غير القانونية  شابت مباراة توظيف أستاذ محاضر بالكلية متعددة التخصصات بأسفي ،  والتي تمت  على المقاس الزبونية والمحسوبية ، الأمر الذي تم طبخه  في جنح الظلام ، وهذا من جهة ضرب تام لجميع القوانين السائدة والمعمول بها في هذا الإطار ،  ومن جهة اخرى خرق سافر لجميع القوانين المنظمة لمثل هذه المباريات، والتي تؤسس على الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المشاركين .

وحول هذه الواقعة المشبوهة  تتحدث الرسالة :  أن ثلاثة مرشحين ترشحوا لاجتياز مباراة توظيف أستاذ محاضر تخصص اقتصاد ( gestion du marché) ،وأن رئيس لجنة المباراة قد اتصل بهم بعد أن وافى إدارة الكلية   بنتائج الاختبار الانتقائي الأولي، وحدد لهم تاريخ إجراء المقابلة الشفهية مع المرشحين ، وبناء على اتصال رئيس اللجنة حضر المرشحون بتاريخ 09نونبر2024 على الساعة التاسعة، وظلوا ينتظرون دون أن تخبرهم إدارة الكلية بسبب عدم مثولهم أمام اللجنة .

،وتقدم الجمعية الحقوقية أدلة واضحة وملموسة  أن خرقا سافرا وتلاعبا خطيرا حصل في هذا الموضوع ، وتشير إلى أن إحدى المرشحات ،وهي بالمناسبة زوجة أستاذ (ح.ف)بشعبة العميد ونائبه في البحث العلمي لم تكن من بين المرشحين الثلاثة ،الأمر الذي دفع هذا النائب ، وبعلم العميد إلى دفع عضوين من اللجنة لتقديم استقالتهم بعد أن وافقا على عمل اللجنة في كل مراحل الانتقاء الاولي، وهو ما سهل على العميد ونائبه تجاوز عمل اللجنة وتجاهل رسالة رئيسها الموجهة للعميد،

وكما جاء في الرسالة بعد تعيين لجنة خماسية لدراسة ملفات المرشحين شرعت اللجنة في دراسة الملفات وفق المسطرة القانونية المحددة، وأسفرت النتيجة النهائية عن اختيار ثلاثة مرشحين وتوصل عميد الكلية برسالة رقمية من رئيس اللجنة تتضمن أسماء هؤلاء المرشحين المختارين لإجراء المقابلة الشفهية مع تحديد تاريخ إجرائها كما، اتصل رئيس اللجنة بالمرشحين وأخبرهم بتاريخ إجراء المقابلة الشفهية وفي اليوم المحدد التحق المرشحون بالكلية غير أنهم لم يتم استقبالهم ولم توضح لهم إدارة الكلية سبب عدم مثولهم أمام اللجنة.

ولما تحرينا في الموضوع علمنا أن العميد ونائبه في البحث العلمي الغوا المباراة بعدما حرض نائب العميد عضوين من اللجنة على الانسحاب وذلك لأن المرشحين الثلاثة لم تكن من بينهم زوجة أستاذ من شعبة العميد ونائبه. وان

اللجنة راسلت العمادة بخصوص نتائج عملية الانتقاء وهناك محاضر موقعة من قبل أعضاء اللجنة بخصوص عملية الانتقاء. لكن وفي خرق سافر للقوانين التنظيمية عين العميد لجنة جديدة من بينها العضوين المنسحبين ولا تتضمن الأعضاء الثلاثة ،  و ما تبقى من اللجنة ثلاثة أعضاء وهم أغلبية بالعدد ومنهم الرئيس، وتساءلت الجمعية عن سبب تجاوزهم وتعويضهم بلجنة أخرى .

ويقول أصحاب الرسالة أن مصادر عليمة ومطلعة على مجريات القضية أبلغتها  ان هناك محاولة إعادة تعيين لجنة أخرى على المقاس ضدا على القانون، ومن العبث  أن العميد ونائبه من خلال إعادة تعيين العضوين المنسحبين في اللجنة الجديدة حتى يضمنوا فوز زوجة زميلهم في الشعبة (ح.ف)، وحرصا منا -في الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب- على حقوق المرشحين الثلاثة ، وسمعة الكلية المتعددة التخصصات بأسفي .

وفي ختام الرسالة طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش بإيفاد لجنة تحقيق في الأمر للوقوف على هذه التجاوزات، والسعي إلى تصحيح مسار هذه المباراة، وفقا لمستحقيها، وأيضا وفقا للنتائج الحقيقية الأولى المتوصل إليها، بعيدا بطبيعة الحال عن سياسة الإرضاء والانتقام في الآن.  كما  التمست ذات الرسالة من الجهات الوصية و المسؤولين على القطاع إلى التدخل العاجل لايقاف هذه المغامرة غير محسوبة العواقب، وتدارك الأمر بإعادة المناداة على المرشحين الفائزين في الاختبار الأول لإجراء المقابلة الشفهية ،وإتمام الإجراءات القانونية وفق المساطر المعمول بها في هذا الشأن.  حرصا على حقوق المرشحين وحفاظا على سمعة الجامعة ..