اسفي: “شبكة مبادرات جهوية للتراث والسياحة” تصدر بيانا تحت عنوان، حتى لا يندثر قصر البحر بأسفي من الخريطة التراثية الوطنية

اسفي: عبد الرحيم النبوي

عبرت “شبكة مبادرات جهوية للتراث والسياحة”، عن قلقها العميق واستنكارها الشديد لحالة الانتظارية والإهمال وعدم الجدية في إنقاذ هذه المعلمة التاريخية البرتغالية المغربية التي تعد جزءاً لا يتجزأ من هوية مدينتنا وذاكرتها الجماعية.

وأوضحت “شبكة مبادرات جهوية للتراث والسياحة”، في بيان لها للوضعية التي اصبح يعرفها قصر البحر، الذي تعرضت واجهته البحرية وتحديداً الجزء المسمى الباب الغربي أو “القوس الغربي”، لانهيار جديد بسبب الأمواج العاتية والرياح القوية، هذا الانهيار ليس الأول من نوعه، بل هو حلقة في سلسلة من الانهيارات المتتالية التي شهدها هذا الصرح التاريخي على مر السنين (1937، 2007، 2010، 201 (، وأضافت الشبكة المذكورة ان تاريخ بناء قصر البحر يعود إلى الفترة ما بين 1508 و1523 على يد البرتغاليين، وقد تم تصنيفه كمعلمة تاريخية وطنية منذ عشرينيات القرن الماضي بموجب ظهير سلطاني. ورغم أهميته التاريخية والثقافية والسياحية، إلا أنه ظل يعاني من الإهمال وقلة الصيانة والترميم، مما عرضه لعوامل التعرية البحرية والرياح القوية.

وأقرت “شبكة مبادرات جهوية للتراث والسياحة” في البيان المذكور بالجهود التي بذلتها وزارة الثقافة والشباب والتواصل، وقد تفاءلت الشبكة خيرا بزيارة السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة، في مارس 2023، وإعلانه عن تخصيص ميزانية قدرها 388 مليون درهم لإعادة تأهيل المعالم التاريخية بأسفي، وعلى رأسها قصر البحر.

ووجهت شبكة مبادرات جهوية للتراث والسياحة، تحية بخصوص تصويت المجلس الجماعي في مارس 2025 على ميزانية قدرها 248 مليون درهم للشطر الأول من مشاريع إعادة تأهيل المعالم والمواقع التاريخية بالمدينة، كما ثمنت برنامج ترميم قصر البحر وجرف أموني في إطار شراكة بين وزارة التجهيز والماء، وولاية جهة مراكش-آسفي، والمجلس الجماعي لآسفي، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع، في حين أن المرحلة الثانية، التي تشمل الواجهة البحرية وقصر البحر، على وشك الانطلاق وندعو إلى الإسراع بذلك.

وأقرت شبكة مبادرات جهوية للتراث والسياحة، ان التنفيذ الفعلي لعمليات الإنقاذ والترميم يسير ببطء شديد، مما يعرض المعلمة لمزيد من التدهور، وان هناك نقص في التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وخاصة بين الهيئات المنتخبة : المجلس الجماعي، والمجلس الإقليمي، ومجلس الجهة، و المصالح الخارجية للمصالح الحكومية مما يؤدي إلى تأخير اتخاذ القرارات وتنفيذها، وانه رغم الحالة المتدهورة للمعلمة، لم يتم اتخاذ إجراءات استعجاليه لحمايتها من الانهيار، خاصة في المناطق الأكثر عرضة للتأثر بالعوامل الطبيعية، أهمها حافة الجرف التي بني عليها قصر البحر، كما لم تتم الاستعانة بشكل كاف بالخبرات المتخصصة في مجال ترميم المباني التاريخية، سواء الوطنية أو الدولية وخاصة منها مركز دراسات وأبحاث التراث المغربي البرتغالي بالجديدة، التابع لوزارة الثقافة.

وبناء على ذلك، دعت “شبكة مبادرات جهوية للتراث والسياحة”، جميع الأطراف المعنية إلى التسريع بالموافقة على اتفاقية الشراكة المتعلقة بحماية جرف أموني وتفعيلها على أرض الواقع دون تأخير، مع تحديد جدول زمني واضح للتنفيذ ومؤشرات للتقييم، كما طالبت بتدخل فوري وعاجل لحماية ما تبقى من الواجهة البحرية لقصر البحر من الانهيار، وذلك باتخاذ تدابير مؤقتة لتدعيمها ريثما يتم تنفيذ مشروع الترميم الشامل، مع الاستعانة بخبراء متخصصين في هذا المجال.

وشددت “شبكة مبادرات جهوية للتراث والسياحة”، على ضرورة تشكيل لجنة متابعة تضم ممثلين عن الوزارات المعنية، والسلطات المحلية، والمجتمع المدني، والخبراء، لمتابعة تنفيذ مشاريع الترميم والإشراف عليها، وتقديم تقارير دورية عن سير الأشغال مطالبين في ذلك بوضع خطة شاملة ومتكاملة لترميم جميع المآثر التاريخية المغلقة بمدينة أسفي، وليس فقط قصر البحر، وتخصيص الميزانيات اللازمة لذلك، مع إعطاء الأولوية للمعالم الأكثر تضرراً، مع الزامبية إشراك جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالتراث في عملية صياغة وتنفيذ ومتابعة مشاريع الترميم، والاستفادة من خبراتها ومعرفتها بالواقع المحلي، والدعوة كذلك إلى تعزيز الوعي بأهمية التراث من خلال تنظيم حملات توعية للتعريف بأهمية التراث التاريخي والثقافي لمدينة أسفي، وضرورة الحفاظ عليه، وذلك من خلال وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية والثقافية.

وخلصت “شبكة مبادرات جهوية للتراث والسياحة”، في ختام بيانها، ان قصر البحر ليس مجرد معلمة تاريخية، بل هو جزء من هويتنا ومكونا أساسيا لذاكرتنا الجماعية، وإن انهياره يشكل خسارة لا تعوض للتراث الوطني والإنساني ويقضي من دون شك على آمال تصنيف مدينة أسفي على لائحة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، لذا، ناشدت “شبكة مبادرات جهوية للتراث والسياحة”، جميع المسؤولين والمعنيين بالأمر التحرك العاجل لإنقاذ هذا الصرح التاريخي قبل فوات الأوان، مؤكدين استعدادهم للتعاون مع جميع الجهات المعنية من أجل الحفاظ على تراثنا التاريخي والثقافي، املين في أن تلقى هذه المطالب آذاناً صاغية واستجابة سريعة.