ممثلو الكونفدرالية المغربية للصيد البحري التقليدي يطرحون أربعة محاور لإعادة هيكلة الصيد التقليدي بالمغرب  

اسفي: عبد الرحيم النبوي

بسط مهنيو الصيد التقليدي ومن بينهم ممثلو الكونفدرالية المغربية للصيد البحري التقليدي، في اجتماع عقد بوم الثلاثاء 20 ماي 2025، بمقر غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكادير، الوضعية الاقتصادية والاجتماعيّة التي يعيشها العاملون في القطاع والتي تتطلب إعادة هيكلة الصيد التقليدي بالمغرب، ومنها على الخصوص: – التخصص في أصناف الصيد، – قياس حموة القارب، – السلامة البحرية، – السلامة الصحية.

 ويأتي هذا الاجتماع الذي حضرته على الخصوص الكونفدرالية الوطنية للصيد التقليدي بالمغرب، في إطار التشاور والنقاش المتبادل مع المتدخلين بالقطاع وكذا الرد على مراسلة المصالح الوزارة الوصية على القطاع والمتعلقة بمقترحات المهنيين المذكورة.

واكد ممثلو الصيد التقليدي، ان المخطط الذي يدعو الى التخصص بقطاع الصيد التقليدي، يعتبر ضربة قاضية وقاسية لقطاع الصيد التقليدي، مما سيترتب عنه من مشاكل اجتماعية واقتصادية في صفوف البحارة العاملين بالقطاع، ويعتبرون الصيد التقليدي صديقا للبيئة البحرية، وليس له اية اثار تدميرية اتجاه المنتوجات البحرية عكس ما تقوم به بعض الأصناف الأخرى، وبناء على ذلك، فجميع البحارة المنضوين تحت لواء الكونفدرالية الوطنية للصيد التقليدي بالمغرب، ومعهم بعض المهنيين، يعبرون عن رفضهم التام لمقترح التخصيص في باقي أصناف الصيد جملة وتفصيلا

وبالنسبة لموضوع السويلكة، أشار ممثلو قطاع الصيد التقليدي، انهم مع خيار التخصص المتعلق بشباك السويلكة، وانهم لا يرون مانعا ان يتم دمجها في مخطط الأسماك السطحية، وانهم مستعدون للإلتزام بكل ما يترتب عن هذا المخطط من راحة بيولوجية والكوطا المتعلقة بعملية الصيد مع طلب زيادة استعمال الشباك للأسماك القشرية اثناء غياب السمك السطحي من أجل دعم البحارة في الجانب الاجتماعي وخاصة في الظروف المعيشية الحالية وبالخصوص اثناء الشهور التي يغيب فيها سمك السردين،

وبخصوص النقطة الخاصة بقياس حمولة القارب، أشار المهنيون انه من الضروري إعادة النظر في طريقة أخذ مقاييس القارب والتي اقترح تحديدها في 5 طن.

واما عن السلامة البحرية، فقد تطرق المجتمعون خلال اللقاء، الى ضرورة تسليم صدريات النجاة الى المهنيين الصيد التقليدي في اقرب الآجال، في الوقت ذاته، تطرق الحاضرون الى النقطة الخاصة بالسلامة الصحية، موضحين أن الاشكال يبقى منحصرا لدى مصالح المكتب الوطني للصيد البحري، وان هناك خصاص مهول بخصوص الصناديق البلاستيكية في أسواق السمك.