اللجنة الموضوعاتية للصيد التقليدي تحدد ملامح مستقبل الاسطول المغربي

اسفي: عبد الرحيم النبوي

اسفرت اللقاءات المرطونية للجنة الموضوعاتية للصيد التقليدي بالمغرب، التي عقدت جلستها الأخيرة اليوم الخميس 22 ماي 2025 بمقر غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية، بالاتفاق على رؤية موحدة وواضحة لنموذج قارب عصري يشمل جميع التصورات لأسطول قطاع الصيد التقليدي يواكب متطلبات العصر ويساير التطورات والمخططات الوزارية الراهنة والمستقبلية، وأيضا تتوفر فيه جميع الشروط من أجل تحسين ظروف العمل والإبحار وسلامة البحارة مع ضمان جودة المنتوج، المقرونة بجودة الأسطول.

وأوضح المجتمعون في اللقاء الذي تراس اشغاله رئيس اللجنة، سيدي محمد الإدريسي تكيريتة بمعية عبد الجليل مغفل، مقرر اللجنة وبحضور العديد من مهنيي القطاع ، ان هذه رؤية موحدة،  تشمل عصرنة القطاع بأسلوب يتماشى والتغيرات التي يطلبها الواقع المعاش، مشددين على ضرورة وضع مجموعة من اللمسات على حجم القارب وحمولته ومكونات صناعته مع الحفاظ على كل مكتسباته التاريخية في نوعية وأساليب صيده التي يحظى بها عبر العصور، وكذا من اجل  الحفاظ على التنوع السوسيو اجتماعي ومع إمكانية تطويره للرفع من مستوى مردوديته والمضي به نحو مواكبة التطور الحاصل في جميع المستويات، وبناء على ذلك تم الخروج بمجموعة من التوصيات منها على الخصوص : – الرفع من حمولة قوارب الصيد التقليدي، – وعصرنة قوارب الصيد التقليدي، – مدارسة سبل تسوية وضعية قوارب السويلكة.   

وحول الرفع من حمولة قوارب الصيد التقليدي، فقد اكد المجتمعون على ضرورة الرفع من حمولة القوارب إلى 5 طن أو أكثر حتى يتسنى تصميم قوارب بمعايير عصرية تتماشى مع طرق الصيد الحديثة وتوفر ظروف اشتغال ملائمة ومريحة تحفظ كرامة البحارة وسلامته، وذلك بهدف ضمان السلامة الجسدية للبحارة العاملين على متن القوارب للحد من الحوادث البحرية المميتة و توفير ظروف اشتغال صحية ملائمة تحفظ كرامة البحارة و تخفيف الضغط على جميع المصايد القريبة من أماكن نقط التفريغ المجهزة والغير المجهزة وكذا الموانئ، والعمل على توفير مكان خاص للتبريد من أجل الحفاظ على جودة المنتوج السمكي بشروط صحية معترف بها على الصعيد الوطني والدولي مع توفير المزيد من الفضاء المناسب لاستعمال الصناديق البلاستيكية الموحدة و الرفع من حمولة القوارب ستمكن هذه الأخيرة من البحث عن مصايد بديلة وتنويع أساليب الصيد للحفاظ على التوازن الطبيعي للثروة والبيئة البحرية وكذا مداخيل هذه الفئة المتضررة، وكذا الرفع من حمولة القارب سيتيح فرصة حقيقية لصيانة الأدوات الإلكترونية التي تستعمل في مجال الإبحار (GPS) والرصد (SONDEUR) والاتصال (VHF)، و الرفع من حمولة القارب سيساهم بشكل ملموس في خلق مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة بنسبة %40 .

وبموازاة ذلك كان هناك تأكيد على ضرورة الزيادة في قوة دفع المحرك بالشكل الذي يتماشى والزيادة في حمولة القارب حيث طالب المتدخلون بمحركات داخلية تفوق 40 حصان وأقل استهلاكا للوقود. أو محركات صديقة للبيئة تعتمد نظام الطاقة الشمسية مما سيساهم بشكل فعال في تقليص مصاريف العمل كما اقترح بعض المتدخلين بضرورة توفر كل قارب على محرك احتياطي يكون مسجلا بالدفتر البحري للقارب.

وبخصوص تأهيل وعصرنة قوارب الصيد التقليدي ، طالب المجتمعون بإلزامية استبدال القوارب الخشبية بقوارب من الألياف الزجاجية لعدة اعتبارات من قبيل أنها قوارب صديقة للبيئة وتكلفة صيانتها منخفضة وأكثر استقرارا فوق سطح الماء بالإضافة لكونها عملية على مستوى نقاط التفريغ التي لا تحتوي على رصيف مينائي لخفة وزنها الذي يساعد على حملها إضافة إلى سلاسة وسرعة الإبحار بها بسبب المادة المصنوعة منها والطلاء الخارجي الذي يجعل سطحها أملس وأكثر انسيابا علاوة على ذلك فالقوارب الخشبية بها الكثير من المشاكل والعيوب التي تكلف المجهز الوقت والجهد والمال، بجانب انها تتطلب الكثير من الصيانة بصفة دورية، الا أن العائق الوحيد من أجل استبدال القوارب الخشبية بقوارب من الألياف الزجاجية يكمن في تكاليف بناء قوارب الألياف الزجاجية، لأجل ذلك طالب المهنيون في عدة اجتماعات بضرورة دعم الوزارة الوصية لهم من أجل عصرنة قواربهم، مِؤكدين على أن هذا النوع من القوارب سيكون له وقع إيجابي على جودة المنتوج بالإضافة لتحسين المظهر الخارجي للقوارب بشكل موحد وجميل من شأنه خلق رواج سياحي مهم،  خصوصا وأن المغرب مقبل على احتضان تظاهرات عالمية ستعرف الزيادة في عدد السياح الوافدين على  البلد، وان كانت هناك بعض التحفظات من طرف بعض المهنيين  بكل من ميناء الصويرة وميناء أسفي على استبدال قواربهم الخشبية بقوارب من الألياف الزجاجية لعدة اعتبارات من قبيل خصوصية المنطقة من حيث الأحوال الجوية الصعبة وكدا التجربة الغير ناجحة لبعض تجارب استبدال القوارب الخشبية بقوارب من الألياف الزجاجية حيث شددوا على ضرورة القيام بدراسة تقنية يتم من خلالها تصميم قوارب خاصة بميناء الصويرة وأسفي ثابتة على سطح الماء وتراعي خصوصية الأحوال الجوية الصعبة للمنطقة شأنها في ذلك شأن القوارب الخشبية الحالية بالصويرة والتي تم بناءها بتصميم خاص بميناء الصويرة وقد تم تسجيلها من طرف منظمة اليونسكو كتراث انساني خاص بمدينة الصويرة.

وحول سبل تسوية وضعية قوارب السويلكة ، فقد ابرز المجتمعون واقع قوارب السويلكة بعد تشخيصها  والتي تتخبط في مجموعة من المشاكل من قبيل: – مشكل البيع وتغيير الملكية بالنسبة للقوارب ذات الحمولة الغير القانونية مما يجبر المشتري على الاستعانة بوكالة عوض عقد بيع والتي تصبح غير قانونية في حالة أراد المشتري بيع القارب لشخص ثالث )وكالة فوق وكالة( – مشكل غياب التصريح لقوارب السويلكة والذي يترتب عنه حرمان البحارة من الاستفادة من التغطية الصحية والاجتماعية بالرغم من تحقيق القوارب نسبة مبيعات مهمة، – عدم الاستفادة من البنزين المدعم، – مشكل عشوائية بناء هذه القوارب بدون تتبع من طرف الإدارة في غياب تام لشروط السلامة مما يترتب عنه كثرة حوادث الغرق، ومن أجل أيجاد حل جدري لهذه المعضلة وتسوية وضعيتها القانونية فقد طالب المتدخلون بضرورة تقنين هذا النوع من الصيد بالنظر للدور المهم الذي يلعبه في توفير عدد مهم من مناصب الشغل، بالإضافة لتحقيقه رقم معاملات مهم وخلقه رواجا اقتصاديا مهما،  كما اقترح المجتمعون  فرض التخصص على هذه القوارب بصيد الأسماك السطحية، مشددين على ضرورة انخراطها في قانون تهيئة مصايد السمك السطحي باحترام الراحة البيولوجية، الكمية المسموح اصطيادها، وكدا الأميال الواجب قطعها والاصطياد فوقها عن طريق تزويدها بأجهزة تحديد الموقع، كما تم اقتراح ادماج عدد معين من القوارب وتغييرها بمركب خاص بالصيد الساحلي.

أما فيما يتعلق بالحمولة،  فقد طالب ممثلو قوارب السويلكة برفع الحمولة ما بين 5 و10 طن لعدة اعتبارات من بينها الزيادة في طاقم البحارة المشتغلين على متن هذه القوارب، كما أنه في حالة تسوية وضعيتهم سيصبحون ملزمين بالاشتغال بالصناديق البلاستيكية الأمر الذي يستلزم مساحة أكبر تستوعب شباك الصيد والصناديق البلاستيكية، وان الاستثناء الوحيد المتعلق بقوارب السويلكة كان على مستوى ميناء الصويرة التي تشتغل بطريقة مختلفة حيث يتم خروج قاربين سويا في رحلة صيد واحدة، قارب يتكلف بحمل الشباك ومعدات الصيد والقارب ثاني يتكلف بحمل المنتوج السمكي، كما أن هذا النوع من القوارب لا يعاني من مشكل تجاوز الحمولة المسموح بها وليس لها اشكال في تغيير الملكية، حيث ان مشكل هذا الصنف من القوارب يكمن في المنع من التصريح الالكتروني فقط، والذي يترتب عنه حرمان البحارة من الاستفادة من التغطية الصحية والاجتماعية بالرغم من تحقيق القوارب نسبة مبيعات مهمة، اما فيما يتعلق بالتخصص فقد عبر المتدخلون على مستوى ميناء الصويرة عن رفضهم فرض التخصص على قوارب السويلكة، مؤكدين على أن صعوبة الأحوال الجوية وقلة أيام الاشتغال بالمنطقة لا يمكنهم من التخصص في صيد الأسماك السطحية فقط.