كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري تلتقي أسر المفقودين وتؤكد ان عمليات ‏البحث والتمشيط متواصلة لكشف مصير البحارة المفقودين

اسفي: عبد الرحيم النبوي

في مبادرة إنسانية، استقبلت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري صباح اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025 أسر وذوي البحارة المفقودين على متن مركب الصيد الساحلي بنجلون ، في لقاء اتسم بالمحبة والاخاء وفي لحظة امتزج فيها الحزن بالتطلع إلى الحقيقة، وسط ملف مليء بالتساؤلات داخل الأوساط المهنية والمتتبعين والمهتمين بقطاع الصيد البحري بالمغرب.

فبعد تلاوة الفاتحة على أرواح المفقودين ، عبّرت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري ،  زكية الدريوش، عن تفهمها العميق للحالة النفسية الدقيقة التي يعيشها ذوو الضحايا، موضحة ان كتابة الدولة تقوم بمعية ‏السلطات والإدارات المعنية والمتدخلة، بمواكبة هذا الملف منذ أكثر من 4 أشهر ، في إطار ‏الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن،‎ ‎بكل حزم وجدية وأن الجهود الميدانية واللوجستيكية ما تزال قائمة وان عمليات ‏البحث والتمشيط متواصلة لكشف مصير البحارة ومعرفة  حقيقة حادث اختفاء 17 بحارًا، موضحة ان الأمر يتجاوز  كل الفرضيات أو التأويلات، ويتطلب تحقيقا معمقا يقود إلى الحقيقة دون ملابسات .

 وكانت اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملف إختفاء مركب الصيد الساحلي بالخيط بن جلون والتي تم تشكيلها في 25 من فبراير المنصرم، قد أفادت أن التحقيقات سيتم الكشف عنها بعد إستكمال كل التحريات التي تلامس مختلف تفاصيل الواقعة، لاسيما وأن القانون المنظم يمهل اللجنة المختصة ستة أشهر كأقصى تقدير، لإعداد محضر تحقيق بحري حول الحادثة. وان اللجنة المذكورة، حسب مصدر مطلع، تتعاطى مع الواقعة على أساس الفقدان في البحر، وان  السيناريوهات المحتملة تبقى محط تمحيص وتدقيق من طرف اللجنة، في إنتظار ما ستحمله التحقيقات المتواصلة من نتائج بخصوص النازلة.

وكانت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، قد أفادت مؤخرا في جواب على سؤال كتابي في الموضوع، للنائب البرلماني حسن أمربيط، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن جميع الفرضيات لا تزال قائمة، في انتظار نتائج التحقيقات الجارية لاسيما في غياب معلومات مؤكدة حول مصيرهم. إذ وبإستثناء العثور على عوامة يُرجّح انتماؤها للسفينة المفقودة، لم تُسفر التحقيقات الأولية عن أي دليل قاطع، حيث ذكرت كتابة الدولة أن فرضية الانقلاب المفاجئ للسفينة بسبب سوء الأحوال الجوية تبقى مرجحة، خصوصًا أن جهاز الإغاثة عبر الساتل لم يُفعّل تلقائيًا أو يدويًا، وربما لم يكن مثبتًا في مكانه المناسب خارج مقصورة القيادة. ولم تُستبعد كتابة الدولة فرضية حدوث اصطدام بإحدى السفن التجارية، خاصة بالنظر إلى النشاط البحري الكثيف بالمنطقة. وقد تم تحديد سفينة تجارية كانت قريبة من موقع الحادث، ورُصدت لاحقًا بميناء روتردام الهولندي، إلا أن خفر السواحل لم يعثر على أي آثار تشير إلى اصطدام. كما تمت مخاطبة سلطات ليبيريا بشأن سفينة أخرى يُحتمل تورطها، غير أن مكتبها المختص في الولايات المتحدة أكد بدوره عدم وجود مؤشرات على وقوع اصطدام. وأكدت كتابة الدولة في ختام جوابها أن التحقيقات لا تزال جارية بموجب مقتضيات مدونة التجارة البحرية.