مندوبية الصيد البحري بآسفي تدعوا مهنيي قطاع الصيد التقليدي الى ضرورة تسوية الوضعية القانونية للقوارب

اسفي: عبد الرحيم النبوي

أصدرت مندوبية الصيد البحري بآسفي، الأربعاء الماضي، بلاغا هاما الى العديد من مهنيي قطاع الصيد التقليدي بعد توصلهم بتوجيه من الإدارة الوصية، دعت من خلالها هذه التوجهات الى ضرورة تسوية الوضعية القانونية للقوارب المعنية، تحت طائلة التعرض للإجراءات الزجرية المنصوص عليها في القوانين المنظمة للقطاع.

ويعد هذا الإعلان، حسب مسؤولي الإدارة الوصية، دعوة صريحة لمجموعة من القوارب تم تحديدها بالأسماء   للحضور إلى مصالح المندوبية لتقديم التوضيحات وتسوية ملفاتها الإدارية، وذلك وفق الضوابط القانونية المنظمة لقطاع الصيد، خاصة المتعلقة بتجاوز الحدود المسموح بها لمناطق الصيد.

وأكدت المصادر المذكورة، على ضرورة التزام مهنيي هذه القوارب بالحضور الفوري، مع استمرارها في العمل وفق القوانين الجاري بها العمل، محذرة من أن أي تخلف عن الاستجابة سيعرض القوارب لتفعيل المساطر القانونية ومنعها من مزاولة نشاطها البحري، وأضافت المصادر ذاتها، أن هذا الإجراء يندرج في إطار تشديد المراقبة على أنشطة الصيد، بهدف ضمان تنظيم قطاع الصيد التقليدي احترام فترات ومناطق الصيد المسموح بها، خصوصاً في ظل تزايد الممارسات غير القانونية التي تهدد الثروة السمكية والحفاظ على استدامة الثروة البحرية.

وحسب المتتبعين لقطاع الصيد البحري، ان هذا القرار يعكس الإرادة الفعلية للسلطات الوصية عن القطاع في وضع حد لبعض الممارسات غير القانونية والتأكيد على ان المخالفين لمقتضيات القانون سيكونون عرضة للمساءلة، بما يضمن السير العادي لأنشطة الصيد التقليدي في إطار النصوص القانونية المنظمة للقطاع.