عبد الجليل مغفل، رئيس جمعية النجاح لمهني ارباب قوارب الصيد التقليدي باسفي، يدعوا الى إيجاد الية عملية لتصدي لظاهرة سرقة قوارب الصيد واستعمالها في الهجرة غير النظامية

اسفي : عبد الرحيم النبوي

في خضم النقاش المتصاعد حول تنامي ظاهرة سرقة مراكب الصيد البحري واستعمالها في عمليات الهجرة السرية، يرى عبد الجليل مغفل، رئيس جمعية النجاح لمهني ارباب قوارب الصيد التقليدي باسفي وعضو الكونفدرالية المغربية للصيد التقليدي، وكذا عضو مكتب غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية،  وجود مخاوف كبيرة في صفوف مهنيي قطاع الصيد التقليدي، نتيجة تكرار وقائع سرقة قوارب الصيد واستعمالها في الهجرة غير النظامية نحو الجارة الاسبانية ، وهي حوادث، يقول عبد الجليل مغفل، باتت تثير العديد من علامات الاستفهام، وسط اتهامات لم يسلم منها مجهزو القوارب.

وأوضح رئيس جمعية النجاح لمهني ارباب قوارب الصيد التقليدي باسفي، وعضو الكونفدرالية المغربية للصيد التقليدي، وكذا عضو مكتب غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية، ان هذه الظاهرة لها تبعات متعددة على ملاك القوارب المسروقة واطقمها واسرهم جراء فقدان القوارب المسروقة، وضياع استثمارات مهمة، إضافة الى ضياع الكثير من أيام العمل، دون اغفال المساءلة القانونية، وما يتطلبه ذلك من ترافع لرفع هذه الشبهة، كما ان استعادة القوارب تحتاج لكثير من الجهد والمساطير تضييع معها الكثير من فرص العمل في غياب تامين حقيقي يضمن لهم التعويض عن هذه الخسارة.

وابرزعبد الجليل مغفل، الالية الفعالة للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، وهي وجوب خلق تنسيق قوي بين وزارة الداخلية ووزارة الصيد البحري والنيابة العامة لردع هذه الافعال الاجرامية التي أصبحت تهدد استقرار قطاع الصيد التقليدي الذي يعول عليه كثيرا في التنمية الاقتصادية.

وللحد من استفحال واستمرار هذه السلوكات الشاذة بهذا الجراء ، قال رئيس جمعية النجاح لمهني ارباب قوارب الصيد التقليدي باسفي، وعضو الكونفدرالية المغربية للصيد التقليدي، وكذا عضو مكتب غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية، وجب تدخل مصالح الدولة المعنية كطرف من هذا النوع من المنازعات بين المجهزين واطقمهم البحرية ، كمطلب بالحق المدني والتنسيق مع النيابة العامة من اجل إعادة الاطقم المرتبطة بعد وصولها الى الضفة الأخرى جراء تنفذ هذا الفعل الاجرامي بالتورط في سرقة القوارب مرخصة وتنفيذ نشاط غير قانوني ممثلا في الاتجار بالبشر، ولذا وجب اصدار مذكرات دولية بشأنهم ، خصوصا وان الوجهة هي اسبانيا التي تربطها معنا شراكة استراتيجية بما فيها الأمنية ،وبالتالي يمكن استعادة البحارة المتورطين عبر تسليمهم من طرف السلطات الاسبانية للسلطات المغربية بعد توقيفهم انسجاما مع مذكرات البحث الدولية الصادرة عن السلطات المغربية بخصوص موضوع النازلة من اجل متابعتهم بالمنسوب اليهم نظير ما اقترفوه من جرم يمكن تكييفه مع خيانة الأمانة حتى يكونوا عبرة لكل من سولت له نفسه القيام بهذا الفعل الاجرامي