فريق اولمبيك اسفي يعقد جمعه العام في غياب عدسة الاعلام والكاوي يدعوا الى اخضاع مالية الفريق للافتحاص

اسفي: عبد الرحيم النبوي

في سابقة غير طبيعية وضعية شادة تضرب في عمق مبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، تم امس الخميس 16 كتوبر 2025 ، منع الجسم الإعلامي من تغطية اشغال الجمع العام العادي لفريق اولمبيك اسفي والذي احتضنه مركب كهرماء بمدينة اسفي.

قرار المنع الذي لم تقدم بشأنه أي توضيحات رسمية خلال البلاغ الذي تم نشره لاحقا لفريق اولمبيك اسفي، والذي خلف قد خلف غضب عارم في أوساط الجسم الإعلامي والرياضي بالإقليم وفتح باب التأويلات على مصرعه كما طرح عدة للتساؤلات حول ماذا يجري خلف الأبواب المغلقة باعتبار ان الجمع العام يعد محطة أساسية للديمقراطية والشفافية والوضوح وتجديد لهياكل التسيير والحكامة المالية، لكن الحدث تحول الى مشهد ملتبس وغير واضح يخشى منه ان يكرس ثقافة التعتيم والاقصاء الممنهج لوسائل الاعلام المحلية والوطنية. .

فمنع الصحافة من تأدية واجبها المهني في تغطية وقائع الجمع العام ليس فقط انتهاكا لحق من حقوق المهنة بل طعنة في قلب الشفافية التي يفترض ان تكون اللبنة الأساسية في تدبير الشأن الرياضي للفريق الأول بالإقليم  والمتوج بكاس العرش.

وحسب مصادر مطلعة  ان الجمع العام قد انعقد وسط صراعات مضمرة منذ مدة،  ظهرت تجلياتها على مستوى المكتب المديري، حيث تقلصت تركيبته بسبب عدد من الاستقالات التي تقدم بها بعض الاعضاء لأسباب غير معلومة ، منها على سبيل المثال لا الحصر استقالة : النائب الأول للرئيس حكيم رويكة ، ورئيس لجنة الشبان الحاج  عبد الرحيم زتيل الذي جمد عضويته ، إضافة إلى رئيس لجنة الانتدابات مروان رشيد ، و الاستقالة غير المفهموة للكاتب العام احمد بوكطاية و قبولها ثم عودته الى التسيير دون الابلاغ عن ذلك رسميا ، كما أن الاستقالات التي تقدم بها بعض الأعضاء سابقا و الطريقة التي سيتم بها تعويضهم في نظام اللائحة تطرح أكثر من علامة استفهام في غياب الكفاءات التي يمكن أن تقدم الإضافة المرجوة، و بعدما كان القانون السابق يعطي الحق للرئيس بتفويض من المنخرطين تجديد الثلث الخارج و تعويض المستقيلين، ما سيضع برلمان  الفريق في ورطة في طريقة تعويضهم أو الاقتصار على الأعضاء الحاليين، كما سبقت أشغال هذا الجمع العديد من التساؤلات الاخرى من ضمنها الرحيل المفاجئ للمدرب محمد امين لكرمة .

اما فيما يخص التقرير المالي ، فقد كشفت المصادر ذاتها، ان مداخيل الفريق بلغت 235.150.82,52 درهم ، والتي  انعشها المنحة الخاصة من جهة مراكش اسفي التي تجاوزت المليار سنتيم و منحة المحتضن الرسمي المحددة في 700 مليون سنتيم ،ومنح المجالس المنتخبة التي تصل الى 900 مليون سنتيم ،  فيما بلغت المصاريف 23.520.020,41 درهم، وزعت بين منح اللاعبين التي بلغت نصف المليار و الاجور التي بلغت 700 مليون سنتيم ، و التربصات التي بلغت مصاريفها الى 136 مليون سنتيم، ولم يتبق في الرصيد البنكي لفريق 937,89. 4 درهما ، مع الإشارة الى ان التقرير المالي لم يشر بتاتا الى حجم الديون الحقيقية المترتبة على النادي ، لكن تبقى الحالة المالية التي يعيشها الفريق صعبة، و قد عجز المكتب عن البحث عن مستشهرين، في انتظار  أي انفراج قد يجعل الفريق يدبر الموسم بشكل مريح، خاصة وأن جل اللاعبين ينتظرون صرف منح توقيع الموسم الماضي و المغادرين بدورهم ينتظرون صرف مستحقاتهم و الوافدون الجدد ينتظرون بدورهم .

وفي ظل هذه الوضعية الضبابية للنادي، سجل محمد الكاوي احد منخرطي النادي العديد من الاختلالات التدبيرية داعيا الى اخضاع مالية الفريق للافتحاص والوقوف على ما اعتبره خروقات  في التقرير المالي وميزانية الفريق .