مجلس جماعة المعاشات، إقليم اسفي يصادق بالإجماع على مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2026 باعتباره إطارا استراتيجيا يقوم على مبادئ التوازن والنجاعة

اسفي: عبد الرحيم النبوي

صادق مجلس جماعة المعاشات، إقليم اسفي، بالإجماع، اليوم الجمعة خلال الجلسة الثانية من دورته العادية لشهر أكتوبر، على مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2026.

وخصصت أشغال هذه الجلسة، التي ترأستها رئيس مجلس الجماعي، مبارك السباعي، وحضر اشغالها قائد قيادة لمعاشات وبعض رؤساء المصالح الخارجية، لمناقشة والتصويت على مشروع الميزانية التي تم تهيئ لها كل الوثائق الواجب ارفاقها بميزانية الجماعة المعروضة على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة و تتمثل في بيان البرمجة الثلاثية الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بالميزانية ، مشروع نجاعة الأداء برسم سنة 2026 ، بيان خاص عن الالتزامات المالية الناجمة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من قبل الجماعة والضمانات الممنوحة، بيان خاص عن الأقساط السنوية المتعلقة بتسديد القروض برسم السنة المالية 2026، بيان القرارات والاحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة، بيان خاص عن المداخيل المستخلصة، والتي لم يتم استغلالها بعد خلال السنتين المنصرمتين، وكذا المداخيل المستخلصة الى غاية 30 شتنبر من السنة الجارية، بيان عن النفقات الملتزم بها والمؤداة برسم ميزانيتي التسيير والتجهيز خلال السنتين المنصرمتين، وكذا النفقات الملتزم بها والمؤداة الى غاية 30 شتنبر من السنة الجارية بالإضافة الى مذكرة تقديم حول نفقات التسيير.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد مبارك السباعي، المجلس الجماعي، أن ميزانية سنة 2026 تشكل إطارا استراتيجيا يقوم على مبادئ التوازن والنجاعة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إرساء دينامية جديدة للسياسات العمومية ترتكز على الفعالية والأثر والحكامة الجيدة.

وشدد مبارك السباعي، على ضرورة احترام مجموعة من التوازنات الأساسية، من بينها التوازن بين المداخيل والنفقات، وبين الالتزامات المالية ومستوى المديونية، فضلا عن التوازن بين الحاجيات المستعجلة والطموحات المستقبلية.

وأوضحت مذكرة التقديم، انه طبقا للمادة 183 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية ، وتبعا لتعليمات دورية وزير الداخلية المتعلقة بإعداد وتنفيد ميزانية الجماعات الترابية برسم 2026، ومن خلال القيام بالعمليات الحسابية اللازمة خاصة المتعلقة بسنتي 2023 و 2024 وتسعة اشهر من السنة الجارية، تم تهيئ مشروع الميزانية لسنة 2026 ، ومن خلاله يتبين ان النفقات في تزايد خاصة أجور الموظفين الناتجة عن الترقيات او الزيادات المتعلقة بالحوار الاجتماعي بالإضافة الى حكمين قضائيين لفائدة موظفين لم يتم تنفيذها بعد،  وعليه تم ارسال طلب الى المديرية العامة للجماعات الترابية من اجل دعم مالي قصد تنفيذها، الا ان ذلك  لم يتم، بالإضافة الى عدد من الالتزامات وعقود الشركات، سواء التي كانت ضمن ميزانيات السنوات الماضية او التي سيتم الالتزام بها من خلال هذه الميزانية، مشيرة في ذلك الى مساهمة الجماعة الترابية للمعاشات في تسيير مجموعة الجماعات جزولة المقدر ب 2 % من حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة ودفعات لفائدة الجهة المقدر ب 0.3 % من ميزانية التسيير حول التكوين المستمر ودفعات لفائدة مجموعة الجماعات مراكش اسفي للتوزيع بمبلغ 15000 درهم ، بالإضافة الى مساهمة الجماعة لفائدة مجموعة الجماعات عبدة  بمبلغ 400000 درهم وجمعية النقل المدرسي بمبلغ 720000درهم، وجمعية القصور الكلوي بمبلغ  50000 درهم ، واتفاقية شراكة من اجل دعم مصاريف تدبير وتسيير مركز الادماج والمواكبة الاجتماعية للنساء والأطفال في وضعية صعبة باسفي بمبلغ 20000، كما تم تخصيص 1150000 درهم للإنارة العمومية للاستهلاك والصيانة، .

ومن اجل الحفاظ على توازن الميزانية وتقديمها دون عجز ، ابرز مبارك السباعي ، رئيس المجلس الجماعي المعاشات، أهمية المقاربة التدبيرية التي انتهجها المجلس ، حيث تم الاحتفاظ بنفس الاعتمادات المتعلقة بتسيير المرافق الجماعة المنقولة لسنة 2025 او النقص منها ببعض الفصول ، وبالتالي يضيف رئيس المجلس، انه تمت المصادقة بالإجماع على مجموع مداخيل الجماعة،  كما  تم الاتفاق على الزيادة في الرسم المتعلق بالأراضي الحضرية غير مبنية لتصبح 600.000.00 درهم عوض 480.000.00 درهم والزيارة في منتوج الملك الغابوي ليصبح 186.000.00 عوض 146.000.00 درهم .

واكد مبارك السباعي، انه نظرا للخصاص الكبير الذي تعاني من الجماعة من الاعوان والذين بلغوا سن التقاعد ، ولم يتم تعويضهم، و ان توظيف الاعوان غير مرخص به حاليا، حسب دورية وزارة الداخلية، ومن تم  كانت الموافقة على الزيادة في الاعتماد المخصص للأعوان العرضيين ليصبح 3000.000.00 درهم عوض 260.000.00 درهم ، وكذا الزيادة في الاعتماد المخصص للصيانة والمحافظة على البنايات الإدارية ليصبح 60.000.00 درهم عوض 40.000.00 درهم ، بالإضافة الى الزيادة في الاعتماد المخصص لشراء الصباغة ليصبح 60.000.00 درهم عوض 40.000.00 درهم .

واعلن رئيس المجلس، انه تمت إضافة سيارة للنقل المدرسي للجمعية المكلفة بالتدبير، حيث أصبحت تسيير 10 سيارات عوض تسعة ( 9 )، وبناء على هذا المعطى تمت إضافة 80.000.00 درهم لتسيير هذه السارة، وعليه تم الاتفاق على الزيادة في الاعتماد المخصص لجمعية النقل المدرسي ليصبح 800.000.00 درهم، عوض 720.000.00 درهم، مشيرا الى ان الميزانية التي تمت الموافقة عليها لا يتوفر بها فائض تقديري.