اسفي: اللقاء التشاوري حول إعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة

اسفي: عبد الرحيم النبوي

شكل اللقاء التشاوري الذي نظم يوم الثلاثاء 4 نونبر 2025، بمقر عمالة إقليم آسفي، حول إعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، مناسبة للنقاش البناء من اجل إرساء رؤية موحدة تستجيب لتطلعات الساكنة في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية.

اللقاء التشاوري الذي تراسه عامل الإقليم محمد فطاح، وحضره الكاتب العام للشؤون الجهوية بولاية جهة مراكش آسفي، ورؤساء المصالح الخارجية، ومنتخبين، ورجال السلطة، وفعاليات المجتمع المدني، يأتي في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب عيد العرش الأخير، الداعية إلى إعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، تراعي الخصوصيات المحلية وتضمن استفادة المواطنين بشكل عادل من ثمار التنمية.

و أوضح محمد فطاح، عامل إقليم اسفي، في كلمته التوجيهية، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس ما فتئ يؤكد على ضرورة المضي قدما نحو ترسيخ العدالة المجالية وتقليص الفوارق، خصوصا في العالم القروي، مشيرا الى  أن الغاية من هذه التوجيهات الملكية تتجسد في تمكين جميع المواطنين من الاستفادة من ثمار التنمية على قدم المساواة وفي مختلف جهات المملكة.

وأكد عامل إقليم اسفي، أن تنزيل هذه التوجيهات يستدعي التركيز على مجموعة من الأولويات، من بينها إنعاش التشغيل، وتعزيز الخدمات الاجتماعية، وتدبير الموارد المائية بشكل استباقي، فضلا عن إنجاز مشاريع للتأهيل الترابي تراعي خصوصيات كل منطقة وتستجيب لتطلعات سكانها.

وأبرز محمد فطاح، أن “تحقيق هذه الأهداف يقتضي إرادة وتعبئة شاملة، وتنسيقا محكما بين مختلف المتدخلين، وفق مقاربة تشاركية تعتمد التقييم المرحلي لسير المشاريع، بما يضمن السرعة في الإنجاز والفعالية في التنفيذ، خدمة للتنمية الشاملة والمستدامة بإقليم آسفي”.

ومن جهته، قدم ممثل المركز الجهوي للاستثمار بمراكش آسفي (ملحقة آسفي)، عبد الله جطي، عرضا مفصلا تناول خلاله أبرز التحديات التنموية التي تواجه إقليم آسفي، إلى جانب استعراض حصيلة المشاريع المنجزة خلال 10 سنوات الأخيرة (2015-2024) والتي تشكل قاعدة للانطلاق نحو إعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.

وأوضح عبد الله جطي، أن إقليم اسفي، يزخر بالعديد من مؤهلات اقتصادية وطبيعية وبشرية، الا انه يواجه تحديات تتعلق بالأساس، بالربط والبنيات التحتية، والموارد البشرية، والعرض السياحي المحدود، والنهوض بالخدمات الصحية ومستوى التعليم، وإشكالية الموارد المائية.

واستعرض ممثل المركز الجهوي للاستثمار بمراكش آسفي، حصيلة المشاريع المنجزة بالإقليم، والتي شملت منذ سنة 2015 إلى غاية 2024، ما مجموعه 1281 مشروعا بقيمة مالية إجمالية تناهز 7260 مليون درهم، همت مجالات التجهيز والبنيات التحتية (74 في المائة)، والخدمات الاجتماعية للقرب (13 في المائة)، والقطاعات الإنتاجية (13 في المائة).

وقد عرف  اللقاء نقاشا موسعا تخللته مداخلات ممثلي المجالس المنتخبة والمصالح الخارجية وجمعيات المجتمع المدني، الذين قدموا عددا من المقترحات حول تطوير منظومة التنمية المحلية، لا سيما في مجالات التعليم والصحة والتشغيل والطرق والبنية التحتية المائية، وكذا تشجيع المبادرات الموجهة لفائدة الشباب والنساء في العالم القروي.

وشدد المجتمعون على ضرورة مواصلة هذا النوع من المشاورات على مستوى مختلف الجماعات الترابية بالإقليم، من أجل ضمان انخراط جميع الفاعلين في بلورة رؤية تنموية مشتركة، وتعبئة الإمكانات المتاحة لخدمة التنمية الشاملة والمستدامة بآسفي، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية.

ومن اجل تحقيق هذا المبتغى،  تم الاتفاق على إحداث خلايا استقبال بمختلف الجماعات الترابية بالإقليم، تتولى استقاء مقترحات وانتظارات التنمية من المواطنين، إلى جانب إطلاق منصة رقمية موجهة للفاعلين المحليين والمؤسساتيين، لتمكينهم من التعبير عن آرائهم واقتراحاتهم، وذلك في أفق بلورة تصور جماعي ومتكامل للبرنامج التنموي الجديد الخاص بالإقليم.