الغرفة الأطلسية الشمالية تنظّم دورة تكوينية حول مستجدات احتساب أيام الاشتراك برسم الضمان الاجتماعي

اسفي: عبد الرحيم النبوي

نظمت غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية بالدار البيضاء، دورة تكوينية يوم الثلاثاء 4 نونبر 2025 بمقر الغرفة، بشراكة وتعاون مع المديرية الجهوية للضمان الاجتماعي- آنفا، لفائدة المحاسبين حول مستجدات احتساب أيام الاشتراك برسم الضمان الاجتماعي وكيفية إعادة توزيع المداخيل الإجمالية لباخرة الصيد بالنسبة للبحارة الصيادين بالمحاصة، وخاصة البحارة الذين يزاولون أنشطة بحرية موسمية ، أو لاعتبارات الراحة البيولوجية ، طبقاً لمقتضيات قرار وزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1315.25.

واضح المنظمون ان هذا القرار يعتبر ثمرة جهود أعضاء الغرفة وعلى رأسهم  الرئيس والمستشار البرلماني عن قطاع الصيد البحري، كمال صبري، الذي رافع بكل أمانة ومسؤولية من أجل إنصاف رجال البحر.

وقد أطر هذه الدورة التكوينية عبد الله رمزي رئيس وكالة الضمان الاجتماعي سيدي بليوط و يوسف مرضي رئيس قسم المديرية الجهوية أنفا. والتي لقيت إشادة وتنويه من طرف المهنيين والمحاسبين .

وللتذكير فقد صدر بالجريدة الرسمية مؤخرا، قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1.315.25 صدر في 21 من دو القعدة 1446 / 19 ماي 2025 ، بتحديد معايير وكيفيات احتساب أيام الاشتراك برسم نظام الضمان الاجتماعي ، وكذا كيفيات إعادة توزيع المداخيل الاجمالية لباخرة الصيد بالنسبة للبحارة الصيادين بالمحاصة

و يهدف القرار الجديد الذي صدر بالجريدة الرسمية ، إلى إدماج البحارة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية بشكل عادل ومنصف، من خلال وضع آليات واضحة لاحتساب الاشتراكات الشهرية بناءً على عدد ساعات الصيد الفعلية، وفق معادلة دقيقة تراعي طبيعة النشاط البحري الذي يتأثر بالمواسم والعوامل المناخية. كما تم تحديد ما يُعرف بـ “معامل إعادة توزيع المداخيل”، وهو المقياس الذي يُعتمد لحساب المساهمات بناءً على قيمة العائد الشهري وعدد أيام العمل المصرّح بها.

كما يكتسي إقرار المذكور، أهمية بالغة لاسيما في علاقته بفئة البحارة وموسمية نشاطهم المهني، حيث ظلوا يواجهون تحديات على مستوى التغطية الإجتماعية بسبب توقف نشاطهم المهني إبان الراحة البيولوجية، التي تقتضي توقف لاإرادي، تفرضه ظروف المحافظة على الثروات السمكية. لذلك فالمرسوم الجديد يضمن الحفاظ على حقوقهم في علاقتهم بالخدمات، التي يتيحها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما يضمن  الشفافية والعدالة في تقاسم العائدات بين مختلف الأطراف المعنية، خاصة البحارة الذين يمثلون الحلقة الأساسية في سلسلة الإنتاج البحري