اسفي: اجتماع لجنة قيادة البرنامج الحكومي لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من فيضانات

اسفي: عبد الرحيم النبوي

احتضن مقر عمالة إقليم اسفي، اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026، اجتماع لجنة قيادة البرنامج الحكومي لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من فيضانات 14 دجنبر 2025، وذلك بعد المصادقة المركزية عليه من طرف مختلف الشركاء والمتدخلين. وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية.

وأكدت مصادر مطلعة، ان هذا الاجتماع، يهدف  إلى تفعيل محاور البرنامج على أرض الواقع، بحيث تم تثبيت لجنة القيادة باعتبارها إطارا مؤسساتيا وقانونيا جامعا ، يتولى الإشراف المباشر على تنفيذ الإجراءات المبرمجة، وضمان تنسيق تدخلات جميع الفاعلين، إلى جانب متابعة مراحل الإنجاز وتقييم الأثر الميداني لمختلف التدخلات، بما يضمن تنفيذ البرنامج بشكل متكامل وفعّال.

ومن جهة أخرى، قامت اللجان التقنية المختصة بإجراء إحصاء دقيق للمنازل والمحلات التجارية المتضررة، إلى جانب تشخيص شامل لوضعية الطرقات والشبكات والتجهيزات العمومية، وشكّلت هذه البيانات قاعدة أساسية اعتمدت عليها المنظومة المحلية لتحديد أولويات البرنامج وآليات تنفيذه بشكل دقيق وواقعي، حسب المصادر المذكورة.

وأوضحت المعطيات المقدمة بالاجتماع، ان هذا البرنامج يرتكز على مجموعة متكاملة من التدابير التي تهدف إلى إعادة الحياة للمدينة وضمان تعافي المناطق المتضررة بشكل سريع ومستدام، كما تشمل هذه الإجراءات إصلاح المنازل والمحلات التجارية المتضررة ومواكبة استئناف نشاطها الاقتصادي، ودعم الباعة الجائلين المتضررين من خلال مشروع لتثبيتهم بالقرب من “باب الشعبة”،  كما يتضمن البرنامج إعادة تأهيل الطرقات والشعاب المتضررة، وتقوية البنية التحتية، إلى جانب تطوير المراكز الاجتماعية وتنشيط أنشطة القرب في المدينة القديمة،  ويشمل كذلك تنفيذ مبادرات إنسانية وأشكال دعم موازية لفائدة الفئات الأكثر تضرراً، بما يضمن تلبية الحاجيات الأساسية للسكان وتعزيز التوازن الاجتماعي والاقتصادي بالمدينة.

أكد المشاركون على أهمية التعبئة الشاملة وتعزيز التنسيق بين جميع المتدخلين لضمان التنفيذ المنسجم للإجراءات والتدابير المبرمجة. كما جددوا التأكيد على أن الالتزام الجماعي والمتابعة الدقيقة لعمليات التنفيذ هما المفتاح لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وشدد المشاركون في ختام الاجتماع، على أن هذا البرنامج يشكل نموذجاً متكاملاً لتدبير الكوارث، يرتكز على العمل الميداني وتوحيد الجهود بما يسهم في استعادة التوازن الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز قدرة المناطق على التعافي ومواجهة المخاطر المستقبلية، مؤكدين على   قيمة المبادرة الملكية التي تعكس العناية المستمرة بجودة حياة المواطنين، وروح المسؤولية في التعاطي مع آثار الكوارث الطبيعية.