المديرية الإقليمية للتعاون الوطني بآسفي تنظم أنشطة تواصلية بمناسبة الحملة الوطنية 23 لمناهضة العنف ضد النساء

اسفي: عبد الرحيم النبوي

تجسيدا للرؤية الملكية السامية في مجال النهوض بأوضاع المرأة وتمكينها، وتنزيلا للخطة الحكومية للمساواة، وبمناسبة انطلاق فعاليات الحملة الوطنية 23 لوقف العنف ضد النساء من أجل ملاءمة التشريعات الوطنية مع مبادئ المساواة والمناصفة، التي نظمتها وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة في الفترة الممتدة من 25 نونبر الى 10دجنبر2025 .

نظمت المديرية الإقليمية للتعاون الوطني بآسفي شعار: ” المساواة فالتشريعات هي الضمان باش نعيشوا فالأمان”، مجموعة من الأنشطة التواصلية والتحسيسية على صعيد المراكز ومؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لها، وذلك  بمشاركة الأطر بتنسيق مع الجمعيات الشريكة وفعاليات المجتمع المدني وكذا المؤسسات العمومية المساهمة في الحملة.

وقد تضمنت هذه الأنشطة، عقد لقاءات تواصلية مع أطر المديرية، و مديرات ومديري المراكز الاجتماعية و رؤساء ورئيسات الجمعيات الشريكة، قصد وضع برامج تندرج في سياق الحملة وتجسد انخراط مؤسسة التعاون الوطني في تنزيل وتفعيل السياسات العمومية الرامية الى النهوض بأوضاع المرأة والمساهمة في إذكاء الوعي والدفاع عن قضاياها.

وخلال فترة الحملة الوطنية، شهدت  جميع المراكز ومؤسسات الرعاية الاجتماعية وبالفضاءات المتعددة الوظائف للنساء التي تعتبر أحد أهم واجهات التعاون الوطني لتقديم المساعدة الاجتماعية للنساء ومواكبتهن في إطار تكفل مندمج يوازي ما بين المواكبة القانونية والاجتماعية عبر التأهيل والتمكين الاقتصادي، تفعيل البرنامج العام لمجموعة الأنشطة والذي شمل سلسلة من الندوات والعروض حول أنواع العنف، والبرامج الحكومية لمناهضته. استضافة خبراء في مجال القانون لتقديم شروحات حول المستجدات والمساطر القانونية.

كما تضمنت الأنشطة المبرمجة سلسلة من اللقاءات الحوارية والورشات التفاعلية، إضافة الى أنشطة التوعية والتحسيس بالمؤسسات التعليمية وبالفضاءات العامة أنشطة ساهم فيها جل أطر المديرية تحت إشراف السيدة المديرة الإقليمية وبمشاركة الاطر العاملة في المراكز الاجتماعية وممثلي المؤسسات العمومية ومختصين وفعاليات المجتمع المدني إضافة الى الصحافة المحلية.

وشكل هذه الأنشطة التواصلية ، فرصة مواتية للتأكيد على أهمية ملاءمة التشريعات الوطنية ومبادئ المساواة والمناصفة، إذ تتميز حملة هذه السنة بكونها تعد محطة أولى لانطلاق مسار إصلاحي مهيكل بشراكة مع جميع القطاعات المعنية مناهضة المقتضيات التمييزية في مختلف القوانين الوطنية، مع تنويه الحضور بالدور الكبير للرؤية الملكية السامية التي جعلت من تمكين النساء ومحاربة العنف ضدهن محورا مركزيا في السياسات العمومية.