ندوة علمية بالمحكمة الابتدائية بآسفي تحت عنوان “الاليات والمجهودات المؤسساتية ودورها في الحد من ظاهرة حوادث السير”

اسفي: عبد الرحيم النبوي

بعد يوم من النقاش الجاد والبناء، أصدرت الندوة العلمية حول “الاليات والمجهودات المؤسساتية ودورها في الحد من ظاهرة حوادث السير”، في ختام اشغالها بالمحكمة الابتدائية باسفي والمنظمة بشراكة مع محكمة الاستئناف باسفي وهيئة المحامين باسفي، حزمة من التوصيات ركزت حول التدخل القضائي في تدبير قضايا حوادث السير، ألية للحد من الظاهرة ومن اثارها، و التدخل الإداري في حوادث السير دوره الوقائي والعلاجي، وتضمنت في مخرجاتها توصيات كان اهمها: السعي نحو جعل السلامة الطرقية ضمن اهتمامات السياسة الجنائية المكملة للسياسة المعتمدة في تدبير السلامة الطرقية ، خلق ملائمة بين مختلف النصوص القانونية المعتمدة في تجريم الأفعال المرتبطة بمناسبة استعمال المركبات بالطريق العمومية ومراجعة الفراغات التشريعية ، تعديل احكام المادة 371 من قانون المسطرة الجنائية بجعل أداء الغرامة التصالحية والغرامة الجزافية موجبا لسقوط الدعوى العمومية تماشيا مع احكام المادة 226 من مدونة السير.

وتضمن التوصيات، السهر على توفير الوسائل التقنية واللوجستيكية اللازمة لضبط مخالفات السير بكل فعالية ونجاعة ، حرص الجهات المكلفة بتحرير المخالفات وجنح السير بإنجازها وغف القواعد القانونية الناظمة للشكايات محاضر الضابطة القضائية ، تعديل المادة 163 من مدونة السير بجعل نظام الإثبات المعتمد في حالة السياقة تحت تأثير مواد مخدرة او ادوية مانعة للسياقة اكثر مرونة ، اعتماد التوقيع الاليكتروني في الاحكام التي تصدر في مخلفات وجنح السير الملتقطة بالرادار الثابت، دمج التطبيقية المعتمدة في مخالفات وجنح السير الاليكترونية في النظام ساج 2 لضمان الفعالية على مستوى تنفيد الغرامات النقدية ، ضرورة تحديد درجة المخالفات ذات الارتباط بعدم الادلاء برخصة السياقة وعدم الادلاء بشهادة التسجيل وبوثيقة المراقبة التقنية المنصوص عليها في المادتين 103و 109 من مدونة السير، تعديل المادة 171 من مدونة السير بشان اخضاع ضحايا حوادث السير الى خبرة طبية وذلك بتغيير عبادة ( ادا ادلى للمحكمة بشهادة طبية : اذا ادلى امام النيابة العامة المختصة بشهادة طبية )، تعديل احكام مدونة السير وذلك بالتنصيص صرحة على إمكانية تحريك المتابعة في حالة تجاوز السرعة او عدم احترام السرعة المفروضة في الأحوال التي لا تكون فيها أجهزة المراقبة الاليكترونية الموجودة بمكان وقوع الحادثة ، تحريم بعض الأفعال التي كانت منتظمة بمقتضى قانون السير المؤرخ في 19 يناير 1953 وغير مشمولة بالتنظيم في المدونة الحالية ، التنصيص على وجوب التزام سائق المركبة او مالكها او المسؤول المدني عنها لدى الضابطة القضائية فعل نقلها بواسطة مركبة مرخص لها، بإخضاعها الى المراقبة التقنية داخل اجل معقول وعلى ضرورة احتفاظ الضابط المختص او العون المحرر للمحضر برخصة سياقة المهني بالأمر مقابل اذن  بقيادة المركبة المعنية الى حين تسوية وضعيتها التقنية،

وركزت التوصيات على القيام بحملات تحسيسية حول اليات ضمان السلامة الطرقية تتولاها كافة القطاعات العمومية ذات الصلة بتنسيق مع فعاليات المجتمع المدني ، ضرورة نشر ثقافة الوقاية من افة حوادث السير بين عموم المواطنين بهدف الوصول الى وعي جماعي جاد وسلوك وطني مسؤول ، مع تعزيز اليات التوعية على السياقة الطرقية بين مختلف الفاعلين ، والعمل على ادماج التربية على السلامة الطرقية بالمقررات الدراسية، اعتماد مقاربة تشاركية وتعزيز دور مؤسسات التنشئة من اسرة ومدرسة وهيئات المجتمع المدني واعلام بهدف نشر التربية على السلامة الطرقية في مختلف مناحي الحياة، بالإضافة الى  تعزيز وتفعيل جميع الإجراءات ببرامج التواصل والتحسيس الهادفة طيلة السنة .

وشهدت اعمال الندوة العلمية، التي عرفت حضورا نوعيا ووازنا ضم كلا من السيد رئيس المحكمة الابتدائية، والسيد وكيل الملك لدى المحكمة، والسادة القضاة وممثلي هيئة المحامين وودادية موظفي العدل، وممثلين عن السلطات الأمنية والمحلية وفعاليات مدنية وجمعوية ، افتتحت الأشغال، بكلمات تأطيرية لكل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف باسفي، الدكتور علي ايت كاغو، والوكيل العام للملك لمحكمة الاستئناف باسفي، الاستاذ علي شفقي، و نقيب المحامين باسفي، الأستاذ عبد الحق بالرايس، وعرفت انعقاد جلستين علميتين هامتين.

جلسة اولى خصصت لموضوع، التدخل القضائي في تدبير قضايا حوادث السير ، ألية للحد من الظاهرة ومن اثارها ، حيث خصصت لها خمس مداخلات أساسية تمثلت في المداخلة الأولى، في موضوع “النجاعة القضائية في تدبير قضايا حوادث السير ما بين زجر المخالفين وجبر ضرر الضحايا ” للأستاذ عبد اللطيف شوقي ، قاضي مكلف بقضايا حوادث السير بالمحكمة الابتدائية باسفي، المداخلة الثانية، للأستاذ محمد سيكا، نائب وكيل العام لذا محكمة الاستئناف باسفي، تحت عنوان” دور الاجتهاد القضائي في تجاوز الإشكالات القانونية المثارة بمناسبة تطبيق قانون مدونة السير”  المداخلة الثالثة، كانت في موضوع ” دور النيابة العامة في تحريك وممارسة الدعوى العمومية في حوادث السير المميتة ،” للأستاذ ياسين مسكيز ، نائب وكيل الملك لذا المحكمة الابتدائية باسفي مشرف على شعبة السير ، المداخلة الرابعة ، تحت عنوان ، ” الإشكالات النظرية والعلمية في مدونة السير ، ” للأستاذ عبد الواحد برزوق محامي بهيئة المحامين باسفي ، عضو مجلس الهيئة ، المداخلة الخامسة ، للأستاذ فهد زرهون رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف باسفي في موضوع ، دور كتابة الضبط في تدبير قضايا حوادث السير وتحقيق النجاعة القضائية ،

اما الجلسة الثانية، فقد خصصت لموضوع التدخل الإداري في حوادث السير دوره الوقائي والعلاجي، خصصت بها خمس مداخلات أساسية، تمثلت في المداخلة الأولى، تحت عنوان، ”  1300 قتيل في صفوف مستعملي الدراجات النارية لنوقف المأساة ،  للأستاذ زهير حسني، مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والوقاية من حوادث السير باسفي، المداخلة الثانية كانت للدكتور نورالدين الزوهري، عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باسفي ، في موضوع ” دور المؤسسات الصحية في الحد من الاثار السلبية الناجمة عن حوادث السير، المداخلة الثالثة، تحت عنوان ” المجهودات المبذولة من طرف الامن الوطني باسفي في الحد من ظاهرة حوادث السير ، للأستاذ صانبي العلامي ، رئيس مصلحة حوادث  السير بالآمن الاقليمي باسفي، المداخلة الرابعة ، تحت عنوان ، دور مجهودات مصالح الدرك الملكي باسفي في الحد من ظاهرة حوادث السير ” ، لمحمد معزاز ، قائد كوكبة الدراجات النارية للدرك الملكي باسفي ، المداخلة الخامسة ، تحت عنوان سلامتنا الطرقية اولويتنا ” للفاعل الجمعوي ، المهندس محمد بلقاسم.