“حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في خدمة الاستثمار” محور لقاء بالدار البيضاء

 شكل موضوع “حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في خدمة الاستثمار” محور حلقة – نقاش نظمتها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، بمشاركة ثلة من المختصين والخبراء.

ويندرج هذا اللقاء في إطار أسبوع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي واحترام الحياة الخاصة، الذي ينعقد بمبادرة من اللجنة الوطنية لحماية مراقبة المعطيات من 27 إلى 31 يناير الجاري، عبر أنحاء المملكة، والذي يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لخصوصية البيانات الذي يصادف 28 يناير من كل سنة، وبالذكرى الخامسة عشرة لتنفيذ القانون رقم 08-09.

وبهذه المناسبة، أبرز رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، أهمية احترام حماية المعطيات الشخصية عبر تبادل البيانات بشكل آمن، مشيرا إلى أن “حماية المعطيات لا تشكل عائقا في وجه تنقل الاستثمارات، بل هي عملية مهمة تعمل على حماية الاستثمارات والمستثمرين”.

وأكد أن حماية البيانات الشخصية من شأنها تعزيز تنافسية الاستثمارات، مضيفا أنه “من الخطأ الاعتقاد بأن ذلك يتسبب في تأخير تنقل الاستثمارات، إن تنقل الاستثمارات يصبح أسهل بكثير مع حماية المعطيات بشكل عام”.

وتابع السيد السغروشني أن هذا التيسير الذي تضطلع به عملية حماية المعطيات من شأنه تشجيع الفاعلين الاقتصاديين على الاستثمار أكثر، لأن ذلك يساهم في خلق مناخ ثقة وبيئة استثمارية مواتية.

وأشار، من جهة أخرى، إلى أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي مدعوة للعمل سويا مع الأطراف المعنية بمجال مراقبة المعطيات على المستوى الوطني من أجل بلورة رؤية تعمل على تطوير وتعزيز دورها، حتى تكون في مصاف المؤسسات الدولية المشهود لها بحماية المعطيات على المستوى الدولي.

وخلص إلى أن الهدف الرئيس يظل العمل على تشجيع حماية البيانات الشخصية من أجل المضي قدما في التقارب التنظيمي مع بعض الشركاء الأجانب، من بينهم الاتحاد الأوروبي.

من جانبه، قال الكاتب العام لفدرالية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وترحيل الخدمات، محسن بنعشير، “نتوفر حاليا على مبادرات بمعية اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من أجل تحسيس الفاعلين الاقتصاديين، عبر إجراءات تجريبية لتشجيعهم على الانخراط في ذلك”.

وبعدما ذك ر بأن المغرب يعد قبلة للسياح لتمتعه بالعديد من المزايا كالأمن، أكد السيد بنعشير أن “توفير هذا الأمن على مستوى التعاطي مع المعطيات الخاصة بالمقاولين الأجانب لا يقل أهمية، بل يعد حجر الزاوية ويتعين علينا أن نكون ملتزمين بالقوانين التي تتوافق مع المعايير الدولية”.

من جهته، سلط رئيس الفدرالية المغربية لترحيل الخدمات، يوسف الشرايبي، الضوء على المزايا والإمكانيات التي تزخر بها المملكة والتي من شأنها تحفيز المستثمرين الأجانب على الاستثمار في قطاع ترحيل الخدمات، مضيفا أن ذلك يتمثل أساسا في مجموعة من المحفزات الملائمة، منها الموقع الجغرافي والقدرة التنافسية.

وأشار السيد الشرايبي إلى أن اعتماد القانون 09.08 في ما يخص حماية المعطيات، لاسيما في القطاع المالي، يعد خطوة مهمة بالنسبة للمغرب.

وفي ما يخص محور “حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ميزة تنافسية في السياق الدولي”، أكد عدد من المتدخلين المختصين في مجال القانون على أهمية حماية ومعالجة المعطيات الشخصية التي تبين مدى الالتزام بذلك سواء في المغرب أو في الاتحاد الأوروبي، مضيفين أن المصلحة تكمن في إظهار الالتزام واحترام مبادئ خصوصية الزبناء.

وفي نفس السياق، دعا المتدخلون إلى العمل على وضع علامة لفائدة الشركات الملتزمة باعتبارها آلية أو وسيلة لتمييز الشركات عن باقي المقاولات التي لا تحترم أو تلك التي لم تقتنع بجدوى حماية المعطيات.

ويندرج هذه اللقاء في إطار سلسلة من الأنشطة التحسيسية التي سيتم تنظيمها خلال هذا الأسبوع في مختلف مناطق المملكة، لمناقشة عدة محاور منها على الخصوص “دور حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في تعزيز القيم الدستورية”، و”دور حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في دعم الاستثمار”، و”المبادئ الأساسية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في المجال الصحي”…

وسيتم تخصيص أحد أبرز فعاليات هذا الأسبوع لفائدة الشباب، من خلال تقديم منصة “كون على بال”، التي تروم رفع مستوى الوعي لدى الأطفال واليافعين بمخاطر العالم الرقمي وتداعياته على حياتهم الخاصة.