غرفة ارباب مراكب الصيد بالجر ميناء اسفي تنظم لقاء تواصليا حول دور حراس مراكب الصيد بالجر بميناء اسفي

اسفي: عبد الرحيم النبوي

احتضنت غرفة ارباب مراكب الصيد بالجر ميناء اسفي صباح يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، لقاء تواصليا حول دور حراس مراكب الصيد بالجر بميناء اسفي، أو ما يُعرف محلياً بـ”الموس” وذلك بحضور ممثلين عن الامن الوطني  بالميناء ، الدرك الملكي البحري، الوقاية المدنية، قبطانية الميناء المكتب الوطني للصيد البحري والسلطات المحلية بالإضافة الى حضور ممثل الغرفة الأطلسية الشمالية للصيد البحري والعديد من رؤساء الجمعيات المهنية بالميناء ومجموعة من حراس مراكب الصيد الساحلي بميناء اسفي .

اللقاء كان مناسبة للتطرق الى الدور المحوري الذي يضطلع به حارس المركب باعتباره الضامن الأول لأمن وسلامة مراكب الصيد البحري بجميع اصنافها، من خلال الكفاءة والانضباط وحسن التحلي بروح المسؤولية والأمانة، كما تم فتح النقاش حول ضرورة تثمين دور حراس مراكب الصيد وتكريس الاعتراف بمهنتهم كرافعة أساسية لضمان استدامة قطاع الصيد البحري، وحماية أرواح وممتلكات الفاعلين مهنيي قطاع الصيد البحري بميناء اسفي.

واكد الهاشمي الميموني، رئيس غرفة ارباب مراكب الصيد بالجر ميناء اسفي وعضو غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية، على أهمية اللقاء، الذي يتمحور حول دور حارس مراكب الصيد بالجر بميناء اسفي، باعتباره لبنة أساسية في منظومة الصيد البحري، حيث يطلع بأدوار هامة وحاسمة في حماية استثمارات مجهزين، وبالتالي تناط به مسؤولية الحراسة، وحماية المركب على مدار الساعة، في ظروف غالباً ما تطبعها الهشاشة وقلة الاعتراف.

ودعا الهاشمي الميموني، إلى إعادة الاعتبار لقيمة حراس المركب عبر التكفل الجدي بمطالبهم، والعمل على تحسين ظروف عيشهم وتسوية وضعيتهم المهنية والإدارية، وذلك بإدماجهم في المنظومة القانونية وتأطيرهم بتكوين أساسي في السلامة والأمن البحري ومنحهم صفة مهنية واضحة إلى جانب ضمان الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي وتوفير الظروف الملائمة لأداء مهامهم، في أجواء تحفظ كرامته وتضمن استقرارهم المهني.

 ومن جهته، شدد عبد الجليل مغفل، رئيس جمعية الصيد التقليدي بالصويرية القديمة ، وعضو الكونفدرالية المغربية للصيد التقليدي، وكذا عضو مكتب غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية، على ضرورة تنظيم حراس مراكب الصيد  بما تستحقونه من عناية على مستوى الحقوق، وقبلها الواجبات وتحديد المسؤوليات، في الوقت الذي لا يسمح  فيه القانون  لأي أحد لا يتوفر على الدفتر البحري  أن يتواجد فوق ظهر مركب الصيد، فعلى الوزارة الوصية اتخاد التدابير اللازمة  لتصحيح وضع هذه الشريحة من العاملين في القطاع، لتمكينهم بالحصول على الدفتر البحري، والانخراط الفعلي في حماية هذه الفئة وصيانة حقوقها.

واجمع مختف المتدخلين من المصالح العاملة بالميناء، على أهمية هذا اللقاء التواصلي، كخطوة عملية نحو إعادة الاعتبار لحراس المراكب وإدماجهم في دينامية تطوير قطاع الصيد البحري بالإقليم، عبر تأهيل أوضاعهم وتحقيق العدالة الاجتماعية لهم، بما يتماشى مع دورهم الحيوي في ضمان استمرارية النشاط البحري وسلامة المراكب، معتبرين اللقاء المذكور محطة أساسية لإرساء وعي جماعي بأهمية دور حراس المراكب والعمل على إيجاد الية عملية جديدة تُنصف هذه الفيئة وتكرس الاعتراف بمكانتهم ضمن النسيج الإقتصادي لقطاع الصيد البحري.

وقد اجمع المشاركون باللقاء التواصلي باسفي، على إصدار توصيات تمثلت في: – تأسيس جمعية لحراس مراكب الصيد الساحلي بالجر بميناء اسفي، – منح جميع حراس مراكب الصيد البحري الدفتر البحري بعد اخضاعهم للتكويم عبر قنوات الوزارة الوصية حتى يقوموا بالعمل المنوط بهم، – تسجيل حراس المراكب في السجل البحري بصفة حارس وليس بصفة بحار حتى لا يشكل أي عائق للمركب اثناء الإبحار خاصة مع دوريات المراقبة للبحرية الملكية

وخلص المجتمعون على ان هذه خطوة من شأنها تعزيز إحساس الحراس بالمسؤولية وتحفيزهم على مزيد من الانخراط الإيجابي في خدمة قطاع الصيد البحري بكل امانة ومسؤولية.