الحياة السياسية والنقابية

عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أول أمس الثلاثاء، اجتماعه الدوري، الذي صادف الذكرى الثمانين لتأسيس الحزب.

وتوقف الاجتماع، حسب بلاغ للمكتب السياسي للحزب، نشر على موقعه الإلكتروني، عند عدد من النقاط والقضايا منها، مضامين الخطاب الملكي السامي الموجه إلى القمة العربية الإسلامية، وأوضاع الساحة التعليمية، ومشروع قانون المالية.

كما تناول الاجتماع مواصلة تنفيذ برنامج فعاليات إحياء الذكرى الثمانين لتأسيس الحزب.

//////////////////////////////////////

أعلنت رئاسة اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الخامس لمنظمة النساء الحركيات عن فتح باب الترشيح لمنصب الرئيسة، وذلك ابتداء من أول أمس الثلاثاء إلى غاية السادسة من اليوم الخميس (16 نونبر2023 )، كآخر أجل لإيداع ملفات الترشيح.

وأوردت جريدة (الحركة)، في عددها الصادر اليوم، أنه سيعلن عن الترشيحات المعتمدة رسميا، بعد المصادقة على مشروع النظام الأساسي للمنظمة من طرف المؤتمر الوطني الخامس، المنعقد يومي السبت والأحد المقبلين، وبعد دراسة مدى استيفاء الترشيح للقواعد القانونية المنصوص عليها في النظام الأساسي للمنظمة.

/////////////////////////////////////

تعقد الشبيبة الحركية، يومي الجمعة والسبت المقبلين بالمركب الدولي للشباب والطفولة ببوزنيقة، مؤتمرها الوطني الرابع.

وحسب جريدة (الحركة) فإن هذا المؤتمر، الذي اختير له شعار “الشباب الحركي تاريخ ونضال مستمر”، سينطلق يوم غد الجمعة على الساعة الرابعة بعد الزوال.

/////////////////////////////////////////

ينظم قطاع المحامين الاتحاديين مؤتمره الوطني الثاني تحت شعار “من أجل محاماة بكامل أبعادها المهنية، الحقوقية والسياسية”، وذلك يومي الجمعة والسبت المقبلين بمراكش.

وذكرت صحيفة (الاتحاد الاشتراكي)، في عددها الصادر اليوم الخميس، أن هذا المؤتمر سيعرف مشاركة مؤتمرين من كل هيئات المغرب وعدد من النقباء والنقباء السابقون وممثلون لقطاعات المحامين بباقي الأحزاب والإطارات المهنية.

وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم خلال هذا المؤتمر إلقاء عروض تخص الوضع المهني للمحامين وأوضاعهم الاجتماعية وأدوارهم السياسية والحقوقية. ////////////////////////////////////////

دعا المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة إلى “تصحيح مسار سياستها الاجتماعية بمناسبة تقديم مشروع قانون المالية 2024”.

كما طالب المكتب، في بلاغ صدر عقب اجتماعه الشهري المنعقد بداية الأسبوع الجاري والذي تناول مجموعة من القضايا التنظيمية والمطلبية، الحكومة إلى “تصحيح بعض إجراءات مشروع قانون المالية ومقتضياته، من قبيل سن إجراءات استعجالية لتفادي الإجهاز على القدرة الشرائية، عبر تحسين الدخل والزيادة في الأجور”.

وفي سياق متصل، دعا المكتب، أيضا، إلى إعادة النظر في المقاربة الحكومية للحوار الاجتماعي والقطاعي، من خلال اعتماد حوار وطني متعدد الأطراف، وكذا إلى مراجعة النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية على “قاعدة إعادته من جديد لطاولة الحوار متعدد الأطراف، والتعجيل بتبني مبادرة وطنية ذات مصداقية، لإنصاف الشغيلة التعليمية”.

/

ط ك

ل م