أولمبيك آسفي يعلن تسوية ديونه الدولية وتحركاً جديداً لرفع المنع.. اجتماع مرتقب لبحث حل شامل للأزمة

آسفي – عبد الرحيم النبوي

كشف المكتب المسير لنادي أولمبيك آسفي عن مستجدات جديدة تهم ملف رفع المنع من الانتدابات وتأهيل اللاعبين، مؤكداً أن جهوداً مكثفة تبذل لتسوية الوضعية المالية للنادي وتهيئة الظروف الملائمة لعودة الفريق إلى الاستقرار الإداري والرياضي.

وأوضح المكتب المسير، في بلاغ موجه إلى الرأي العام الرياضي وجماهير النادي، أن جميع الديون والملفات الدولية المحكوم بها في حق النادي إلى حدود اليوم تمت تسويتها وأداؤها، بالاعتماد، من بين موارد أخرى، على المداخيل المتأتية من انتقالات اللاعبين خلال الفترة الأخيرة.

وعلى المستوى الوطني، أكد المكتب أن شركاء النادي انخرطوا في جهود استثنائية لمعالجة المبالغ المحكوم بها والعمل على رفع المنع، حيث تم توفير الضمانات اللازمة وتعبئة موارد مالية تقارب 680 مليون سنتيم، من خلال مساهمات مجلس جهة مراكش–آسفي والمكتب الشريف للفوسفاط، إلى جانب عائدات حقوق النقل التلفزيوني المستحقة للنادي لدى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وأشار البلاغ إلى أن الشركاء الداعمين قدموا مختلف الالتزامات والضمانات المالية المطلوبة، كما حصلوا على موافقة مبدئية من مسؤولي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من أجل العمل على إيجاد مخرج لهذا الملف، بما يتيح للنادي تجاوز الوضعية الحالية ورفع المنع عن الانتدابات وتأهيل اللاعبين.

وفي تطور جديد، أفاد المكتب المسير بأن النادي توصل، اليوم الخميس، بإخبار يفيد بعقد اجتماع مطلع الأسبوع المقبل، بحضور ممثلين عن العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية وشركاء النادي وأعضاء المكتب المسير، وذلك للتداول في مختلف جوانب الوضعية الراهنة، والبحث عن معالجة شاملة ومستدامة للالتزامات المالية، بما فيها الديون المحكوم بها والملفات التي لا تزال قيد التقاضي أو في انتظار صدور الأحكام.

ولا يحصر أولمبيك آسفي رهانه، وفق البلاغ ذاته، في رفع المنع ومعالجة الإشكالات الآنية، بل يسعى إلى الوصول إلى حلول أكثر شمولاً، مقرونة بمواكبة فعلية للنادي على المستويين المالي والإداري، بما يساهم في إرساء حكامة أفضل للتدبير وفتح مرحلة جديدة قائمة على الاستقرار والتخطيط والاستدامة.

وفي السياق ذاته، جدد النادي تطلعه إلى مواكبة الجامعة والعصبة لمشاريعه الهيكلية، وفي مقدمتها مشروع أكاديمية أولمبيك آسفي، الذي تم تخصيص الوعاء العقاري الخاص به، باعتباره مشروعاً يراد منه دعم تكوين اللاعبين وتطوير الفئات العمرية وتوفير ظروف تدريب ملائمة لتاريخ النادي وطموحات جماهيره.

ويؤكد المكتب المسير أن مختلف هذه الجهود تصب في اتجاه بناء أسس مالية وإدارية ورياضية أكثر استقراراً واستدامة، بما يساعد النادي على تجاوز المرحلة الحالية واستعادة توازنه، ومواصلة مساره بما ينسجم مع تاريخه ومكانته داخل كرة القدم الوطنية.

وثمّن المكتب عالياً المجهودات التي بذلها شركاء النادي ومختلف المتدخلين في هذا الملف، معرباً عن أمله في أن يشكل اجتماع مطلع الأسبوع المقبل محطة عملية للتوصل إلى معالجة شاملة ومستدامة للالتزامات المالية، بما يحفظ مصالح أولمبيك آسفي ويفتح أمامه أفقاً جديداً من الاستقرار والعمل المؤسساتي.

وأكد المكتب المسير، في ختام بلاغه، أنه سيواصل إطلاع الرأي العام الرياضي وجماهير النادي على مستجدات هذا الملف بكل وضوح ومسؤولية.