اجتماع موسع بمقر المكتب الوطني للصيد بالدار البيضاء لتعزيز مقاربة التدبير التشاركي داخل منظومة الصيد البحري

 اسفي: عبد الرحيم النبوي

احتضن مقر المكتب الوطني للصيد بالدار البيضاء، يوم الإثنين 27 أكتوبر الجاري، اجتماعا موسعا ترأسته كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلّفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، حضره مناديب كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري والمكتب الوطني للصيد، بالإضافة الى حضور مختلف المسؤولين المركزيين بالإدارة المركزية والمؤسسات الواقعة تحت وصاية وزارة قطاع الصيد البحري.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص كتابة الدولة على تعزيز مقاربة التدبير التشاركي داخل منظومة الصيد البحري، بما يرسّخ التواصل الفعّال بين مختلف الفاعلين ويعزّز التنسيق الميداني في تنفيذ السياسات القطاعية.

ويهدف هذا اللقاء الذي يندرج ضمن دينامية التدبير العمومي التي يعتمدها قطاع الصيد البحري، تعزيز التنسيق بين مكونات القطاع، وتبادل الخبرات الميدانية، وترسيخ ثقافة الأداء والفعالية في التسيير، انسجاماً مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الداعية إلى الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وترسيخ ثقافة النتائج داخل المؤسسات العمومية.

واكدت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلّفة بالصيد البحري، في كلمتها الافتتاحية، أن تنظيم هذا اليوم يعكس إرادة مشتركة لـتعزيز التكامل بين تدبير الموارد البحرية وتثمينها، باعتبار أن التعاون الوثيق بين مختلف المؤسسات التابعة للقطاع بما فيها المكتب الوطني للصيد يشكّل رافعة أساسية لتحسين حكامة السوق، وضمان شفافية المعاملات، وتطوير مسالك التسويق، بما يسهم في رفع القيمة المضافة للمنتجات البحرية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الأزرق الوطني.

وشددت زكية الدريوش، أن المرحلة الراهنة تتطلب إدارة قريبة من الميدان، قادرة على الإنصات، وساعية إلى الابتكار في تدبير التحديات اليومية للقطاع، مشيرة إلى أن مناديب الصيد البحري يمثلون الواجهة الميدانية للإدارة، ويمارسون أدواراً محورية تشمل التنظيم والمواكبة والتأطير والقرب من الفاعلين الاقتصاديين.

وشكّل اللقاء مناسبة لعرض مختلف التحديات المطروحة على المستوى الترابي والتداول بشأنها قصد معالجة الإكراهات، من خلال تعاون وتنسيق وثيق بين مختلف الفاعلين، بما يضمن التنزيل السلس لخارطة الطريق 2025-2027 التي تشكل الإطار الموجّه للمرحلة المقبلة.

وقد اختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية عقد لقاءات جهوية دورية، من أجل متابعة تنفيذ التوصيات المنبثقة عنه ومواكبة تفعيل الأوراش الإصلاحية المسطرة ضمن استراتيجية تطوير القطاع، في ظل التحديات المطروحة على مستوى استدامة الثروات البحرية.