لقاء بفاس يسلط الضوء على دور وسائل الإعلام في تتبع وتقييم السياسات العمومية

وأبرز اللقاء، المنظم بمبادرة من اتحاد جمعيات فاس المدينة، بتنسيق مع فرع فاس للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، الدور الذي تضطلع به وسائل الإعلام في إخضاع السياسات العمومية للمساءلة، إضافة إلى تحسيس صناع القرار بالحاجات الملحة للمجتمع.
وشكل هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة فعاليات إعلامية ومدنية، مناسبة للتذكير بالأدوار العديدة التي يضطلع به الإعلام داخل المجتمع، بما في ذلك المجال الاجتماعي؛ كالتعليم والتثقيف والتوعية، وكذا في إيصال القضايا لصناع القرار ومدهم بالمعلومات حول مختلف الأحداث.
كما توقف المشاركون في هذا اللقاء، عند تأثير وسائل التواصل الحديثة وتقنيات التواصل الاجتماعي، وتزايد عدد مستخدمي الأنترنيت، والهواتف الذكية في العالم (…)، على الأدوار الجديدة لوسائل الإعلام المختلفة.
وفي هذا الصدد، استعرض رئيس المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، عبد الكبير اخشيشن، الأدوار الرئيسية للإعلام والمهام المنوطة بممارسي مهنة المتاعب بشكل خاص والإلتزام بأخلاقيات المهنة.
وأبرز اخشيشن، في كلمة بالمناسبة، أهمية استحضار أبعاد الحرية والاستقلالية في العمل الصحفي، وكذا تربية الناشئة على مبادئ الثقافة الإعلامية داخل المؤسسات التعليمية.
من جانبه، أشار الكاتب العام لاتحاد جمعيات فاس المدينة، محمد امجهد، إلى أن اللقاء يندرج في إطار سلسلة اللقاءات التي برمجتها الجمعية من أجل تعزيز دور المجتمع المدني في تتبع وتقييم السياسات العمومية.

وأضاف أن هذا الحدث يشكل مناسبة لإبراز الدور الذي يجب أن يضطلع به الإعلام في الوقت الراهن في مجال تقييم وتتبع السياسات العمومية، إلى جانب أدوار الفاعلين المدنيين والأكاديميين والباحثين والسياسيين في إطار دستور المملكة لسنة 2011.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء، بمناسبة الذكرى الـ 68 لعيد الإستقلال، واليوم الوطني للإعلام والاتصال (15 نونبر)، الذي يشكل فرصة للوقوف عند حصيلة سنة من العمل الإعلامي، ومناسبة كذلك لاستشراف الآفاق والتحديات المستقبلية التي تواجه مهنة المتاعب.

كما يندرج في إطار مشروع “تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تتبع وتقييم السياسات العمومية”، المدعم من طرف الصندوق الوطني للديمقراطية، ويروم تطوير كفاءات الفاعلات والفاعلين المدنيين والسياسيين على صعيد جهة فاس – مكناس في مجال متابعة وتقييم نجاعة وفعالية السياسات العمومية.

ويتوخى المشروع أيضا دعم مشاركة المواطنين في تنزيل النموذج التنموي، وتقوية قدرات المجتمع المدني في تقنيات وأساليب متابعة وتقييم السياسات العمومية، وكذا دعم وتعبئة الفاعلين المدنيين والسياسيين حول أساليب الاقتراح والترافع أثناء تنفيذ هذا النموذج التنموي.2681118046

و م ع

MC

ح ل